أنهى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متابعة عدد من المتهمين في الملف المعروف ب"بارون المخدرات المالي"، في حالة اعتقال.
ويمثل المتهمون في هذه الأثناء أمام قاضي التحقيق، للحسم في مصير الملف.
وقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإحالة 25 ملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، من بينهم 18 تم تقديمهم في حالة سرح، و7 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطهم فيما يعرف إعلاميا بقضية " بارون المخدرات المالي".
وحسب مصدر "تيل كيل عربي"، فقد تم تقديم 18 شخصا في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق، عبد الرحيم بعيوي، وسليمان قدوري، وخالد سدّاس، ومباراك البارودي، وبلقاسم مير، وفؤاد اليزيدي، وسعيد تانجي، ونوفل حمامي، وحامد أمية، ومحمد معزوزي، وسليمة بلهاشمي، وأمين جديد، والطيب التينيالي، ونصر الدين بن عبيد، وعبد الرحمن الدخيسي، بالإضافة إلى توفيق بنعيادة.
هذا وقد تم في نفس الملف تقديم سبعة أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، وهم: الحسن ماني، وهشام الوافي، ورشيد حمو، وعبد العالي الغماري، ودليلة بزوي، وبوفلجة بنكاسو، والعربي الطيبي.
للإشارة، أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التحقيقات، في قضية البارون محمد بنبراهيم الملقب بـ "المالي"، الذي يقضي عقوبته بسجن الجديدة، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.
