استعرضت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏ما‏ ‏أسفرت‏ ‏عنه‏ ‏دعاوي‏ ‏مقاطعة‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏لمنتجات‏ ‏بعينها‏ ‏بعد‏ ‏انفجار‏ ‏الضربة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ 7 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏وما‏ ‏نتج‏ ‏عنها‏ ‏من‏ ‏الحرب‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏الشعواء‏ ‏ضد‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏, ‏تلك‏ ‏الحرب‏ ‏التي‏ ‏عصفت‏ ‏بالأخضر‏ ‏واليابس‏ ‏وشردت‏ ‏ملايين‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏وقتلت‏ ‏وأصابت‏ ‏عشرات‏ ‏الآلاف‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏هدنة‏ ‏لبضعة‏ ‏أيام‏ ‏معدودة‏ ‏لإدخال‏ ‏مواد‏ ‏الإغاثة‏ ‏والمساعدات‏ ‏الإنسانية‏ ‏إلي‏ ‏القطاع‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏إسرائيل‏ ‏عاودت‏ ‏القصف‏ ‏الوحشي‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏متحدية‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏والأعراف‏ ‏الإنسانية‏ ‏تحت‏ ‏غطاء‏ ‏شيطاني‏ ‏داعم‏ ‏بقيادة‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وتابعيها‏ ‏الأوروبيين‏… ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تعم‏ ‏مدن‏ ‏أمريكا‏ ‏وأوروبا‏ ‏وكثير‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏المظاهرات‏ ‏الشعبية‏ ‏الغاضبة‏ ‏المحتجة‏ ‏المطالبة‏ ‏بإيقاف‏ ‏تصفية‏ ‏الشعب‏ ‏الفلسطيني‏ ‏وإيقاف‏ ‏العبث‏ ‏الصهيوني‏ ‏وإقامة‏ ‏دولة‏ ‏فلسطينية‏ ‏مستقلة‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏الحق‏ ‏والسلام‏ ‏وقرارات‏ ‏سائر‏ ‏المنظمات‏ ‏الدولية‏.‏
وكان‏ ‏أن‏ ‏تزامن‏ ‏مع‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏البغيضة‏ ‏أن‏ ‏أطلقت‏ ‏دعاوي‏ ‏وطنية‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏لمقاطعة‏ ‏سائر‏ ‏المنتجات‏ ‏التي‏ ‏تحمل‏ ‏علامات‏ ‏تجارية‏ ‏لشركات‏ ‏أجنبية‏ ‏تدعم‏ ‏إسرائيل‏, ‏واسترعي‏ ‏انتباهي‏ ‏مع‏ ‏المتابعين‏ ‏لتلك‏ ‏الدعاوي‏ ‏كافة‏, ‏الدرجة‏ ‏الملفتة‏ ‏لاستجابة‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏لها‏ ‏وإعراضهم‏ ‏عن‏ ‏المنتجات‏ ‏المطلوب‏ ‏مقاطعتها‏… ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏ذلك‏ ‏شكل‏ ‏ظاهرة‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏وأفرز‏ ‏زخما‏ ‏لموقف‏ ‏وطني‏ ‏جماعي‏ ‏حقق‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏المقاطعة‏ ‏وأرسل‏ ‏رسالة‏ ‏قوية‏ ‏للعالم‏ ‏الخارجي‏ ‏تحمل‏ ‏تكاتف‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏مع‏ ‏الشعب‏ ‏الفلسطيني‏.‏
هذا‏ ‏التجاوب‏ ‏الملحوظ‏ ‏وما‏ ‏شكله‏ ‏من‏ ‏زخم‏ ‏فتح‏ ‏شهيتي‏ ‏لأستكشف‏ ‏سبل‏ ‏استنفاره‏ ‏وعدم‏ ‏تركه‏ ‏يذوي‏ ‏بإعادة‏ ‏توجيهه‏ ‏نحو‏ ‏قضية‏ ‏فيصلية‏ ‏تؤرق‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏بعيد‏ ‏وماتزال‏ ‏تضربه‏ ‏بعنف‏ ‏في‏ ‏أيامنا‏ ‏هذه‏… ‏إنها‏ ‏قضية‏ ‏انفلات‏ ‏الأسعار‏… ‏انفلات‏ ‏أسعار‏ ‏جميع‏ ‏السلع‏ ‏والمنتجات‏ ‏الغذائية‏ ‏والصناعية‏ ‏والخدمية‏ ‏وغيرها‏, ‏حتي‏ ‏بات‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏يرزح‏ ‏تحت‏ ‏نير‏ ‏غلاء‏ ‏شبه‏ ‏يومي‏ ‏لكافة‏ ‏الأسعار‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏بارقة‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏السيطرة‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏كبح‏ ‏جماح‏ ‏جشع‏ ‏التجار‏… ‏ويصرخ‏ ‏المواطن‏ ‏المغلوب‏ ‏علي‏ ‏أمره‏: ‏ألا‏ ‏من‏ ‏سبيل‏ ‏لتدخل‏ ‏الدولة‏ ‏لمراقبة‏ ‏الأسعار‏ ‏وحماية‏ ‏المواطن؟‏… ‏لكن‏ ‏تأتي‏ ‏الإجابة‏ ‏المريرة‏ ‏لترد‏ ‏علي‏ ‏استحياء‏: ‏الدولة‏ ‏تعجز‏ ‏عن‏ ‏رقابة‏ ‏كل‏ ‏متجر‏ ‏وكبح‏ ‏جموح‏ ‏كل‏ ‏تاجر‏ ‏منفلت‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏… ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏أجهزتها‏ ‏ووزاراتها‏ ‏ومؤسساتها‏ ‏التنفيذية‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تضطلع‏ ‏بإعلام‏ ‏المواطنين‏ ‏بالأسعار‏ ‏العادلة‏ ‏لكافة‏ ‏السلع‏, ‏وعلي‏ ‏المواطنين‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏تدبر‏ ‏أمورهم‏ ‏للوقوف‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏جشع‏ ‏التجار‏ ‏وانفلاتهم‏ ‏غير‏ ‏المبرر‏.‏
وأنا‏ ‏هنا‏ ‏لست‏ ‏أدافع‏ ‏عن‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏بإعفائها‏ ‏من‏ ‏مهمة‏ ‏فرض‏ ‏الأسعار‏ ‏وإتاحة‏ ‏كافة‏ ‏الاحتياجات‏ ‏للمواطن‏ ‏بالأسعار‏ ‏الرسمية‏ ‏أو‏ ‏العادلة‏… ‏فهذا‏ ‏افتراض‏ ‏آن‏ ‏الأوان‏ ‏للاعتراف‏ ‏بأنه‏ ‏مستحيل‏ ‏التطبيق‏, ‏وآن‏ ‏الأوان‏ ‏لدعوة‏ ‏المواطن‏ ‏للاضطلاع‏ ‏بمسئوليته‏ ‏نحو‏ ‏تفعيل‏ ‏الأسعار‏ ‏الرسمية‏ ‏والعادلة‏ -‏أو‏ ‏حتي‏ ‏الاسترشادية‏- ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏رفض‏ ‏ومقاطعة‏ ‏التجاوزات‏ ‏التي‏ ‏يستحلها‏ ‏التجار‏ ‏للعصف‏ ‏بتلك‏ ‏الأسعار‏… ‏وأعود‏ ‏وأقول‏ ‏إنني‏ ‏أراهن‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السبيل‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أظهره‏ ‏وأنجزه‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏مقاطعة‏ ‏السلع‏ ‏الداعمة‏ ‏لإسرائيل‏… ‏فالمعضلة‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏تشكيل‏ ‏موقف‏ ‏جماعي‏ ‏لمقاطعة‏ ‏تاجر‏ ‏بعينه‏ ‏أو‏ ‏سلعة‏ ‏بعينها‏ ‏لاستعادة‏ ‏الصواب‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏الانفلات‏.‏
هناك‏ ‏أمران‏ ‏علي‏ ‏جانب‏ ‏عظيم‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏: ‏الأول‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏توفر‏ ‏قواعد‏ ‏معلوماتية‏ ‏واضحة‏ ‏ومنتظمة‏ ‏ومتاحة‏ ‏للكافة‏ ‏بشأن‏ ‏قوائم‏ ‏الأسعار‏ ‏الاسترشادية‏ ‏لسائر‏ ‏المنتجات‏ ‏والخدمات‏ ‏تصدر‏ ‏عن‏ ‏الجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏التابعة‏ ‏للدولة‏ ‏ويتم‏ ‏بثها‏ ‏بمعدلات‏ ‏دورية‏ ‏علي‏ ‏وسائط‏ ‏التواصل‏ ‏بحيث‏ ‏تكون‏ ‏معلومة‏ ‏لجميع‏ ‏المواطنين‏… ‏والثاني‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏كيفية‏ ‏خلق‏ ‏سلوك‏ ‏جمعي‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏نحو‏ ‏رصد‏ ‏المتاجر‏ ‏الملتزمة‏ ‏بالأسعار‏ ‏الاسترشادية‏ ‏للتعامل‏ ‏معها‏, ‏وعلي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏رصد‏ ‏المتاجر‏ ‏غير‏ ‏الملتزمة‏ ‏بتلك‏ ‏الأسعار‏ ‏لمقاطعتها‏.‏
وهنا‏ ‏يقف‏ ‏المواطن‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏حول‏ ‏له‏ ‏ولا‏ ‏قوة‏ ‏بمفرده‏ ‏ليصرخ‏: ‏كيف‏ ‏لي‏ ‏أن‏ ‏أفرض‏ ‏هذا‏ ‏الواقع؟‏… ‏وأين‏ ‏الحكومة؟‏… ‏لماذا‏ ‏تتركني‏ ‏وحيدا؟‏… ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏تحاسب‏ ‏التاجر‏ ‏المنفلت؟‏… ‏وأعود‏ ‏وأقول‏ ‏إن‏ ‏تلك‏ ‏الثقافة‏ ‏العاجزة‏ ‏هي‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏تردي‏ ‏واقعنا‏ ‏ويتحتم‏ ‏أن‏ ‏نتدبر‏ ‏أمرنا‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏الخلاص‏… ‏وهنا‏ ‏تبرز‏ ‏ثقافة‏ ‏المقاطعة‏… ‏وأرجو‏ ‏ألا‏ ‏يتصور‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏الدول‏ ‏المتحضرة‏ ‏المتقدمة‏ ‏التي‏ ‏سبقتنا‏ ‏في‏ ‏انتهاج‏ ‏سياسة‏ ‏المقاطعة‏ ‏وحققت‏ ‏بواسطتها‏ ‏نتائج‏ ‏فعالة‏ ‏اعتمدت‏ ‏علي‏ ‏سياسات‏ ‏أو‏ ‏قرارات‏ ‏قومية‏ ‏تسري‏ ‏علي‏ ‏كامل‏ ‏أرجاء‏ ‏الدولة‏… ‏لا‏ ‏ليس‏ ‏هذا‏ ‏السبيل‏… ‏إنما‏ ‏ثقافة‏ ‏المقاطعة‏ ‏تعتمد‏ ‏أساسا‏ ‏علي‏ ‏ترسيخ‏ ‏علاقات‏ ‏تواصل‏ ‏حياتي‏ ‏بين‏ ‏المواطن‏ ‏وجيرانه‏ ‏المباشرين‏: ‏جيران‏ ‏السكن‏, ‏جيران‏ ‏العمارة‏, ‏جيران‏ ‏الشارع‏, ‏جيران‏ ‏المربع‏ ‏السكني‏… ‏فمن‏ ‏خلال‏ ‏هذا‏ ‏التواصل‏ ‏يمكن‏ ‏رصد‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏ومدي‏ ‏تجاوزها‏ ‏القوائم‏ ‏الاسترشادية‏ ‏الرسمية‏, ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏اتخاذ‏ ‏مواقف‏ ‏مقاطعة‏ ‏تجار‏ ‏بعينهم‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏سيؤدي‏ ‏بالقطع‏ ‏إلي‏ ‏ركود‏ ‏تجاراتهم‏ ‏وإجبارهم‏ ‏علي‏ ‏مراجعة‏ ‏منظوماتهم‏ ‏السعرية‏ ‏بحيث‏ ‏تتوافق‏ ‏مع‏ ‏عدالة‏ ‏القوائم‏ ‏المعلنة‏ ‏للأسعار‏ ‏الاسترشادية‏.‏
أعلم‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مساحة‏ ‏هائلة‏ ‏غير‏ ‏مطروقة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تواصل‏ ‏المواطن‏ ‏مع‏ ‏أقرانه‏ ‏علي‏ ‏مستويات‏ ‏المسكن‏ ‏والعمارة‏ ‏والشارع‏ ‏والمربع‏ ‏السكني‏… ‏وأيضا‏ ‏ما‏ ‏يتجاوز‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏مستويات‏ ‏الخدمات‏ ‏التجارية‏ ‏والسلع‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏أشكالها‏… ‏وهنا‏ ‏سوف‏ ‏يشعر‏ ‏المواطن‏ ‏بالعجز‏ ‏عن‏ ‏تغيير‏ ‏واقعه‏, ‏ولكن‏ ‏صدقوني‏ ‏أنه‏ ‏يتحتم‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏أن‏ ‏يسكتشف‏ ‏هذا‏ ‏المنحي‏ ‏الذي‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏سبقتنا‏ ‏في‏ ‏كبح‏ ‏جماح‏ ‏انفلات‏ ‏الأسعار‏… ‏أما‏ ‏إذا‏ ‏استسلمنا‏ ‏لعجزنا‏ ‏وإلقاء‏ ‏المسئولية‏ ‏علي‏ ‏الدولة‏ ‏فلا‏ ‏نعد‏ ‏أنفسنا‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ ‏المكوث‏ ‏في‏ ‏ساحة‏ ‏البكاء‏ ‏والولولة‏ ‏من‏ ‏انفلات‏ ‏الأسعار‏!!‏