ملخص سنة 2023، عنوانه العريض الارتباك الحكومي في تدبير مجموعة من الملفات الحيوية، إذ تكررت الإخفاقات في التعامل مع قضايا إجتماعية وإقتصادية، تمس بشكل مُباشر الوضع المعيشي للكثير من المغاربة.
"سنة التحديات"، هكذا وصفها المحلل الاقتصادي، محمد جدري في تصريح هاتفي خص به "تيلكيل عربي"، مشيراً إلى أنها شهدت موجة التضخم الأكبر في تاريخ المغرب، وما صاحب ذلك من إرتفاع صاروخي في مختلف المواد الغذائية، والمحروقات".
وخلال هذا التقرير، ترصد "تيلكيل عربي"، كيف فشلت حكومة أخنوش، في تدبير ملفات مهمة على رأسها، التعليم، وغلاء المعيشة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتزايد نسب البطالة، بالإضافة إلى الملفات التي تنتظر الحسم خلال 2024.
ملف التعليم.. تعميق الأزمة
رغم تعهدات الحكومة بتحسين المنظومة التربوية بالمغرب، إلا أن الواقع يُظهر فشلاً في تحقيق هذه الغاية خلال سنة 2023.
الوزارة الوصية على قطاع التعليم، أصدرت القانون الأساسي المتعلق بموظفي التربية والتكوين، وكان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، إذ قاطع الأساتذة الحجرات الدراسية لأزيد من شهرين على التوالي، ما زاد من تعميق جراح المنظومة التعليمية التي تعاني من فشل صاحبها لعقود.
الحكومة فشلت في تدبير ملف اجتماعي مهم، وقطاع أساسي، يستهدف أزيد من 7 ملايين طفل مغربي في المستويات الثلاثة. ولحدود اليوم ما زالت الاحتجاجات قائمة رغم كل العروض التي تقدمها الحكومة، ومازال أطفال المغاربة خارج الأقسام الدراسية.
الاقتصاد.. ارتفاع نسب البطالة!
الحكومة وعدت بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، وخلق فرص الشغل، ولكن سنة 2023 كشف عكس ذلك، إذ شهدت معدلات البطالة ارتفاعاً مستمراً، وتدهوراً في الوضعية المعيشة.
أرقام المندوبية السامية للتخطيط، تكشف أن سنة 2023، عرفت ارتفاعاً في عدد العاطلين بـ248 ألف شخص، وبذلك تنتقل نسبة البطالة من 11,4 في المائة سنة 2022 إلى 13,5 في المائة خلال سنة 2023.
ولتوفير فرص الشغل، دعا جدري، إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغير جدا، من خلال المواكبة والمساعدة على التمويل وولوج السوق، من أجل المساهمة في تحقيق نسب نمو محترمة، وكافية لخلق الثروة".
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
الحكومة ترفع شعارات الدولة الاجتماعية، ولكنها في المقابل فشلت في ضمان العيش الكريم للطبقات ذات الدخل المحدود والفقيرة، إذ أن المغرب شهد ارتفاعا صاروخياً في أثمنة كل المواد الغذائية، وفي مقدمتها "الخضر الذي أصبحت تنهك جيوب المغاربة".
وتظهر تداعيات فشل الحكومة في تدبير هذه الملفات الحيوية على الحياة اليومية للمواطنين، ويثير تساؤلات حول قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. الوضع الاجتماعي، يتطلب تقييماً شاملاً وخططاً فعّالة لتجاوز الأزمات وتحقيق تقدم حقيقي (بعيدا عن الشعارات)، في مختلف المجالات.
تحديات 2024.. ماذا ينتظر الحكومة؟
أوضح جدري، أن "العديد من التحديات ستواجه الحكومة خلال السنة 2024، وفي مقدمتها "أزمة المياه" التي تهدد المغاربة، إذ يجب على الحكومة الاستمرار في العمل على هذا الجانب، بعدما تم رصد 143 مليار درهم لربط الأحواض المائية وبناء السدود الصغيرة، والمتوسطة، ومعالجة المياه العادمة، وتحلية مياه البحر".
"بالإضافة إلى ذلك يجب تطوير مجال الطاقات المتجددة سواء تعلق الأمر بالطاقات الريحية أو الشمسية، لأن المغرب لا يمكنه أن يظل رهينا بأسعار المحروقات المتقلبة"، يقول جدري.
وأضاف جدري، أن "ورش التعويضات العائلية يجب تنزيله على أرض الواقع، وتقديم الدعم لمستحقيه". مشيرا أن" من بين الملفات كذلك هناك مشكل الحوار الاجتماعي، والكل ينتظر الإصلاح الجبائي المتعلق بالضريبة على الدخل، والحكومة وعدت أنه خلال قانون المالية للسنة المقبلة سيأخذ بعين الاعتبار، وبالتالي يجب القيام إصلاح هذا الأمر".
كما اعتبر المتحدث ذاته، أن هناك أوراش هيكلية تستدعي عدم التأخر عن تنزيلها، ويتعلق الأمر بكل من إصلاح مدونة الشغل، وإصدار قانون الإضراب، وإخراج قانون النقابات، وإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس".
