ط.غ

أعاد ملف الاتجار الدولي للمخدرات والمعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، إلى الواجهة قضايا أطاحت بأسماء وازنة من عالم المال والسياسة.

اعتقال سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزميله في الحزب رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ليس الأول أو الأخير في مسلسل سقوط المسؤولين الكبار في قبضة العدالة. فهذه الملفات تحظى باهتمام الرأي العام وتسجل على أنها دليل على قوة القانون وسريانه على الجميع بغض النظر عن مناصب المتهمين.

إليكم أشهر المحاكمات التي كان أبطالها مسؤولون كبار على سلم المسؤولية:

برلمانيون وراء القضبان

2023، كانت سنة المحاكم والسجون بامتياز، حيث أسقطت مجموعة من رجالات السياسة، على رأسهم القيادي في حزب الحركة الشعبية والمستشار البرلماني المهدي عثمون الذي اتهم بـ“تبديد واختلاس أموال عمومية” وأدين بثلاث سنوات نافذة وغرامة 30 ألف درهم.

إدانة النائب البرلماني ياسين الراضي رئيس جماعة سيدي سليمان، بالإضافة إلى اعتقال النائب البرلماني عبد العزيز الوادكي ضمن شبكة تضم أربعة محامين، ومنتدب قضائي ومسؤولين في شركة، بتهم ”تكوين عصابة اجرامية والتزوير و النصب”.

اعتقال البرلماني السابق محمد العايدي على خلفية خروقات عرفتها جماعة مولاي يعقوب التي كان يرأسها، واعتقال البرلماني المعزول التهامي المسقي، بتهمة إفساد العملية الانتخابية.

إدانة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، بـ18 شهرا حبسا نافذا، بتهمة النصب في قضية ما عرف بـ”تذاكر المونديال”.

اعتقال عبد القادر البوصيري البرلماني عن الإتحاد الاشتراكي، بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس.

متابعة البرلماني محمد كريمن عن الفريق الاستقلالي، نتيجة سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها.

اعتقال البرلماني سعيد الزيدي عن التقدم والاشتراكية، متلبسا في ملف رشوة من منعش عقاري.

البرلماني رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المعتقل، في ملف يتعلق بسوء التدبير في جماعة أولاد الطيب بفاس.

اعتقال بابور الصغير عن الاتحاد الدستوري، ومتابعته في ملف فساد مالي.

قضية أشهر “كومسير ” في المغرب

هي أشهر قضية ربما في تاريخ المغرب الحديث، فمحمد مصطفى ثابت، الشهير بـ”الحاج ثابت” أو “الكوميسير”، كان يشغل منصب عميد ممتاز بمدينة الدار البيضاء، حيث تفجرت قضيته بداية عام 1993 في أكبر فضيحة جنسية في المغرب والتي لم يكن بطلها سوى الحاج ثابت، بحيث قادت شكاية تقدمت بها إحدى السيدات إلى تفتيش شقة الكوميسير الشهير لتكون المفاجأة كبيرة.

فأثناء التفتيش تم العثور على كم هائل من أشرطة الفيديو التي توثق للجرائم الجنسية التي ارتكبها الحاج ثابت في حق مئات النساء مستغلا نفوذه وسلطته. قبل أن يحكم عليه بالإعدام في أواخر السنة نفسها.

خالد اعليوة

اعتقال المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، خالد اعليوة، عام 2012، بعدما وُجهت إليه تهمة “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”.

اعتقال الوزير السابق، جاء على إثر تحقيق تم فتحه بخصوص اختلالات رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تدبير مالية المؤسسة التي كان يديرها.

عبد الحنين بنعلو

جرى اعتقال المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو، سنة 2012 على خلفية ما كشف عنه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات من اختلالات سجلت في المكتب، وتوبع بمجموعة من التهم من بينها “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”.

طارق حجار

ما يزال اسم طارق حجار، يرن في أذن كثيرين، رغم مرور 10 سنوات على قضيته التي هزت الرأي العام، وعرفت وقت ذاك  بـ “قائد سيدي بطاش”.

انفجرت هذه القضية حين انتحر شاب من تلك المنطقة، وهو الانتحار الذي جاء، حسب رواية عائلة الضحية، بعد تعرضه للإهانة على يد القائد الذي حلق شعر رأسه.

تم عزل حجار من منصبه، وتمت متابعته، وذلك إثر تقدم أقارب الشاب المنتحر بشكاية تتهم القائد في مضمونها بكون ما قام به في حق ابنهم هو ما أدى به إلى الإقدام على الانتحار، وهي التهم التي ظل ينفيها حجار عن نفسه.

الجيلالي حازم

اعتقل المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجيلالي حازم، بأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع حازم السجن المحلي بسلا. بعدما وجهت له تهمة الارتشاء.

يشار إلى أن هناك مجموعة قضايا أخرى لمسؤولين مغاربة تمت متابعتهم بتهم ثقيلة، وصدرت في حقهم أحكام، لم تسعفهم مناصبهم ولا نفوذهم للإفلات من العقاب.