قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الوكالة ستعمل على ضمان أن يعطي البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية وغيرها من المؤسسات الأولوية لتكلفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الدول النامية بعد انتهاء أحدث مؤتمر للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب28).
واتفقت حكومات العالم في كوب28 في دبي على مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، لكن لم يتفق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية.
وذكر بيرول أمس على هامش مؤتمر للطاقة في أسطنبول أن استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية ثابتة منذ عام 2015 بينما زادت للمثل تقريبا على مستوى العالم وجاء معظم النمو من الصين والاقتصادات المتقدمة.
وقال بيرول لـ"رويترز" إنه "بالنسبة لوكالة الطاقة الدولية، القصة الرئيسة من الآن وحتى باكو ستكون كيفية إيجاد آليات تحد من الأخطار للتأكد من وجود تدفق لرؤوس الأموال إلى الدول النامية والناشئة". ومن المقرر انعقاد كوب29 في باكو العام المقبل.
وأضاف بيرول أن الأخطار تعني أن تكلفة رأس المال للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية في العالم النامي قد تكون أعلى بما يصل إلى أربعة أمثال مقارنة بتلك في الاقتصادات المتقدمة، ما يمنع تدفق رأس المال.
وقال "ستكون مهمتنا هي التأكد من أن البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية وقطاع التمويل تعطي أولوية لتمويل الطاقة النظيفة والحد من الأخطار بالنسبة لتلك الاستثمارات وتوفير التمويل الميسر".
وتابع "العالم لديه الآن رأس مال أكثر مما يكفي. وإذا قدم البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية بعض الضمانات وآليات للحد من الأخطار، ستتدفق الأموال بسرعة كبيرة لأن الإمكانات هائلة".
وأكثر من 100 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" وافقت على زيادة قدرات الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030، وهو أحد الالتزامات التي لم تثر جدلا واسعا خلال فعاليات القمة. لكن هذه البلدان لم تقدم تفاصيل تذكر عن طريقة تسريع زيادة مثل هذه القدرات.
وقال أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة أكوينور النرويجية المطورة للطاقة المتجددة "إنه أمر واقعي ولكن هناك عناصر تحتاج إلى حل: الحصول على التصاريح والإيجارات والاتصال بالشبكات".
وتكتسب الطاقة المتجددة أهمية قصوى من أجل الوفاء باتفاق باريس 2015 والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ورغم أن مصادر الطاقة المتجددة تزيد بسرعة بالفعل، فإن هذا الهدف سيتطلب نشر مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتسريع هذا التقدم.
ومن شأن زيادة مصادر الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال أن يرفع هذه القدرات إلى 11 ألف جيجاواط على الأقل في ستة أعوام فقط، أي أكثر من 20 في المائة مقارنة بتوقعات "بلومبيرج إن.إي.إف" الحالية عند تسعة آلاف جيجاواط بعد ستة أعوام. ويعني ذلك زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، الذي تقول وكالة الطاقة الدولية إنه بلغ 600 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي، في وقت يقلص فيه بعض المستثمرين نفقاتهم بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
لكن المشكلات تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يوجد ما يشير إلى وجود توتر في صناعة الطاقة المتجددة برمتها مثل نقص الإمدادات في كل شيء، من توربينات الرياح إلى المحولات. كما يوجد نقص في العمالة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأدت حملات المعارضة المحلية لمشاريع الطاقة الكبرى إلى إبطاء الإجراءات البيروقراطية لدرجة أن عمليات الحصول على التصاريح باتت تستغرق أعواما طويلة. وتعاني الشركات المطورة أيضا تأخر الاتصال بالشبكة فترات طويلة. وقد يستغرق نقل خطوط الجهد العالي الجديدة للتغلب على هذه الصعوبات عشرة أعوام أو أكثر للتخطيط والحصول على التصاريح والبناء، ما يجعل هدف 2030 أكثر صعوبة. وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "لا أرى علامات واضحة على أننا مستعدون للتغلب على المعوقات التي حددناها".
على الجانب الإيجابي، تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة بانتظام توقعات النمو في السابق، كما يوجد حاليا رأس مال أكثر ودعم حكومي أكبر يركزان عليها أكثر من أي وقت مضى.
