وجهت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى توقف صرف الدعم المخصص لفائدة الأرامل.
وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية للوزيرة المذكورة، في سؤالها “يتساءل العديد من الأرامل الحاضنات لأبنائهن المتمدرسين، واللواتي انتهت صلاحية بطاقاتهن قبل 30 نونبر 2022، عن مآل مستحقاتهن المتعلقة بالدعم المخصص لهن، بالرغم من توفرهن على بطاقة AMO تضامن، حيث تم توقف صرفها والتوصل بها، دون قيام الوزارة بأي إشعار أو توجيه إداري لهن بخصوص ذلك”.
وطالبت بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية الواجب القيام بها من أجل تمكين المعنيات بالأمر من التوصل بمستحقاتهن من الدعم المذكور.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن توقف الدعم، أثر سلبا على الوضعية الاجتماعية للأرامل، وزاد بشكل بليغ في تعميق أزمتهن التي يعانين منها، خاصة أمام صعوبة الوضع بسبب الغلاء المهول لتكاليف الحياة، من قبيل الغلاء الفاحش غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وغيرها.
