أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، بكاري ياو سانغاري، اليوم السبت بمراكش، أن المبادرة الدولية للملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي نابعة من إرادة المغرب تعزيز التنمية المشتركة للقارة الإفريقية بشكل عام، ومنطقة الساحل بشكل خاص.
وقال سانغاري، خلال الاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية للملك لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، الذي يعرف أيضا مشاركة مالي وبوركينا فاسو وتشاد، إن النيجر تقدم "دعمها الكامل لهذه المبادرة المحمودة التي تعزز قناعاتنا وأمل ساكنتنا في الرفاه الذي تتطلع إليه بشكل مشروع".
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الدبلوماسية النيجرية إلى أن الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء الذي أعلن فيه الملك عن هذه المبادرة "يعكس مرة أخرى الرؤية الكبيرة" لصالح الوحدة الإفريقية.
وقال "إننا نأمل أن تتيح هذه المبادرة الملكية فرصا حقيقية لاستغلال مواردنا وتحويلها وتسويقها، وتسريع الربط الإقليمي والتدفقات التجارية من أجل تحقيق الازدهار المشترك للمغرب ولبلدان الساحل".
وتابع سانغاري أن المبادرة الملكية تتماشى بشكل تام مع دينامية التكامل التي انخرطت فيها دول الساحل، لا سيما من خلال تحديث البنيات التحتية لهذه البلدان، وربطها بشبكات النقل والاتصال الموجودة في محيطها الإقليمي، مشيرا إلى أنه بفضل كافة الجهود التي يبذلها المغرب وبلدان المنطقة، فإن الساحل "لن يكون منطقة تفتقد للاستقرار وإنما منطقة مزدهرة".
من جهة أخرى، أشاد الوزير النيجري بالدعم الثابت المقدم لبلاده من قبل المغرب، "الصديق الحقيقي للنيجر، الصديق الدائم".
وإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، تميز هذا الاجتماع التنسيقي، المنظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدو اللاي ديوب، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، وكذا المدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما.
وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.
