رئيس أرتساخ: لا يوجد سند قانوني لحل الجهمورية ومستمرون في 2024
رئيس أرتساخ: لا يوجد سند قانوني لحل الجهمورية ومستمرون في 2024
لا توجد وثيقة داخل الإطار القانوني لجمهورية أرتساخ تنص على حل مؤسسات الدولة. صرح بذلك سامفيل شهرامانيان Samvel Sharamanyanرئيس جمهورية أرتساخ خلال اجتماعه مع رؤساء هيئات الدولة الذين يواصلون شغل مناصبهم على أساس علني. وذلك بحسب راديو أرمينيا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشاكل شعب آرتساخ بعد التهجير القسري، وتم تقديم توصيات لحلها.
وشدد الرئيس شهرامانيان –بحسب راديو أرمينيا- على ضرورة مواصلة العمل في عام 2024، وأصدر تعليماته لرئيس بلدية ستيباناكيرت Stepanakert ورؤساء الإدارات الإقليمية بمواصلة تسجيل مشاكل المواطنين النازحين قسرًا وتقديمها بانتظام إلى الحكومة.
وبالإشارة إلى المرسوم الرئاسي الذي نوقش على نطاق واسع في 26 سبتمبر، أكد سامفيل شهرامانيان أنه لا توجد وثيقة في المجال القانوني لجمهورية آرتساخ من شأنها أن تنص على حل مؤسسات الدولة.
وكان رئيس جمهورية أرتساخ المقامة على أرض أرتساخ المعروفة أيضًا بـ”ناجورنو قرة باغ”، قد أصدر قرارًا في سبتمبر الماضي بحل الدولة بدءً من يناير 2024، وذلك على خلفية الاشتباكات المستمرة مع أذربيجان التي تدعي أن ناجورنو قرة باغ أو أرتساخ جزء من أراضيها.
