يعتبر موضوع “مقالع الرمال” من المواضيع الشائكة والمتشعبة، نظراً للقصور القانوني والبيئي الذي يشوبها، لكن في ظل تواجد معطيات صادرة عن مؤسسة رسمية، خصوصاً بعد الأرقام القياسية التي أزال عنها المجلس الأعلى للحسابات ستار الغموض، لا مناص من التطرق إلى هذا الموضوع المهم.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير إلى أن “خروقات مقالع الرمال تسببت في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة تجاوزت مبلغ 166 مليون درهم، وهو رقم يُعتبر بمثابة إنذار خطير”.
وأوضح التقرير أن كميات الرمال المستخرجة بشكل غير قانوني تصل إلى حوالي 9.5 ملايين متر مكعب سنويًا، ما يعادل أربعة أخماس كميات الرمال المستهلكة بالمغرب بشكل رسمي ومرخص.
تعليقا على الموضوع، قال عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، إن “موضوع مقالع الرمال من المواضيع المعقدة من الناحية القانونية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تتطلب مراقبة لوجيستيكية وتقنية كبيرة من طرف الدولة”.
وأضاف أبو العرب، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “مناطق الاستغلال تكون صعبة الولوج وهامشية وتخرج عن نطاق التحكم أو الحضور الدولي للدولة ومصالحها”، مؤكدا على أن “هذا القطاع يتطور بصفة عامة في منظومة شبه خارج عن القانون إذ تتعامل مع فاعلين خارج عن إطار اقتصاد المهيكل”.
وتابع المتحدث عينه أن هذا “الأمر يطرح تحدي للدولة المغربية، فحوالي أربعة اخماس من الرمال المستهلكة خارج عن نطاق المراقبة”.
