أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل – المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية – المكتب الوطني، اليوم الإثنين، عن خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض- الرباط، وذلك احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.

إليكم نص البلاغ كما توصلت به الجريدة بدون تصرف :

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغلOdt، اجتماعا خصصه لتدارس أوضاع قطاع موظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية وأزمة الحوار القطاعي كآلية لإيجاد الحلولة الناجعة للأوضاع المتردية التي تعيشها شغيلة القطاع الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية منذ تعليقها بصفة أحادية لاجتماعات اللجن التقنية والاجتماع 23 فبراير 2023 وعدم احترامها لالتزاماتها المتضمنة في بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع من طرفها والمنظمة الديمقراطية للشغل والتي تقر بمأسسة الحوار بناء على أجندة زمنية لكافة مكونات هياكله وعلى رأسها لجنة القيادة التي يترأسها السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية وتجتمع كل ثلاثة أشهر للبث في القضايا التي ترفع إليها من قبل مجموعة العمل المركزية وتنفيذ بنود الالتزامات بين الفرقاء الاجتماعيين والمديرية العامة للجماعات المحلية، كما توقف المكتب الوطني عند حالة اللاستقرار التي تعرفها المديرية العامة للجماعات الترابية برحيل المسؤولين المباشرين وحلول آخرين بصيغة تكليفات وما لهذه الصفة من إطار لتصريف الأعمال فقط وقلة الموارد البشرية التي تقوم بمسؤولية الإشراف الإداري والمالي، بالإضافة إلى تحسره على حالة الاستثناء التي يعرفها قطاع الجماعات الترابية حيث يعتبر القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يحاور فيه الفرقاء الاجتماعيين مسؤولين لا يقتسمون معهم نفس الظروف والبيئة الوظيفية ماديا ومعنويا. مما ساهم ولازال في الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، والمزيد من إهدار الزمن في تسوية أوضاع ركوبا لمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في جعل قطاع الجماعات الترابية، القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب.
كما استحضرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية الحراك الذي تعرفه الساحة النضالية وتدعو بالمناسبة كافة المكونات النقابية إلى شد عضدها بعضا ببعض وتحقيق مطلب الوحدة النضالية الميدانية وجعل مصلحة شغيلة قطاع الجماعات الترابية فوق كل اعتبار، وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والنضالية، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، تقرر:

🛑 خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023 لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض-الرباط.

وتطالب وبإلحاح بـضرورة:

🟩 التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية؛

🟩 إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا؛

🟩 إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة؛

🟩 إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة؛

🟩 تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة؛

🟩 تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…؛

🟩 تمكين الموظفين المنتمون للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10) وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11) من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.

ولأجل ذلك، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية Odt، يدعو:

✅ وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.

المصدر : فاس نيوز ميديا