نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما تم تداوله مؤخرا يخص اعتماد نظام أساسي جديد خاص بموظفيها.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “موظفي الوزارة يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المحدد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 كما تم تعديله وتحيينه”.
وأكدت وزارة فاطمة الزهراء عمور أن مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، يخضعون لنظام أساسي خاص بهم حدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بتاريخ 5 يونيو 2016، وهو النظام الأساسي المعمول به حاليا.
وأضاف البيان: “في إطار الورش التنظيمي والهيكلي للقطاع، وبتعاون وثيق مع غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج يهدف إلى مراجعة القانون 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية ومواكبتها للفاعلين بالقطاع والتجاوب مع المستجدات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة”.
