دعا فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني الشركات في بلاده، أمس، إلى زيادة الأجور بوتيرة أسرع خلال عام 2024، عن العام الجاري.
جاءت الدعوة قبل انطلاق مفاوضات الأجور السنوية، التي من شأنها التأثير في السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني (بنك اليابان). وفي لقاء مشترك مع كيشيدا، خلال فعالية نظمها مجتمع الأعمال القوى في البلاد، قال كازو أويدا محافظ المركزي الياباني: إن احتمال تحقيق هدف البنك بالوصول إلي معدل التضخم المستهدف، بواقع 2 في المائة، "آخذ في الارتفاع تدريجيا"، وإن "مفتاح" ذلك يتوقف على نتيجة ما يعرف باسم محادثات الأجور في الربيع بين الإدارة والنقابات العمالية، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء. وتتوقع الأسواق المالية أن يضع البنك المركزي الياباني حدا لسياسته الخاصة بسعر الفائدة السلبية أوائل العام المقبل، حيث ظل معدل التضخم الرئيس في البلاد أعلى من 2 في المائة لمدة 20 شهرا حتى نهاية نوفمبر.
وقال البنك المركزي الياباني: إن اتجاه التضخم بعد ضعف تأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام أصبح أكثر أهمية، حيث وضع استمرارية زيادات الأجور في بؤرة الاهتمام.
ونقلت الوكالة عن كيشيدا قوله في الاجتماع "أطالب الجميع بقوة في مجتمع الأعمال بتسريع وتيرة الاستثمار المحلي، وقبل أي شيء آخر، تحقيق زيادة في الأجور تتجاوز ما شهدناه هذا العام". وكان بنك اليابان المركزي قد أبقى على سياسته النقدية فائقة المرونة وأسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك عقب اجتماعها الدوري الأخير: إنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 0.1 في المائة وعلى الفائدة طويلة الأجل عند مستوى صفر في المائة تقريبا.
كما أبقى البنك على سعر العائد المستهدف على سندات الخزانة العشرية اليابانية القياسية في حدود 1 في المائة، وهو ما يعني عدم تغيير سياسة البنك في شراء هذه السندات. وقال البنك المركزي في بيان: "في ظل هذا الغموض الشديد الذي يحيط بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر سياسته النقدية المرنة، في حين سيظل مستعدا للتعامل مع أي تطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار إلى جانب الأوضاع المالية". وبينما جاءت نتيجة الاجتماع متماشية مع توقعات السوق، كان بعض المستثمرين يبحثون عن إشارات عما إذا كان البنك المركزي قد يلمح إلى تحرك للتخلي في نهاية المطاف عن أسعار الفائدة السلبية. وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي سوق الصرف الأجنبية في إس.إم.بي.سي "قبل الاجتماع، كانت هناك توقعات بحدوث تغييرات في السياسة، بما في ذلك تعديلات في صياغة البيان".
وذكر البنك المركزي في بيان أنه "لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر"، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.
يشار إلى أن بيانات بنك اليابان المركزي أظهرت، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد انكماش الأسعار بنسبة 0.3 في المائة وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 0.4 في المائة وفقا للبيانات الأولية خلال أكتوبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال نوفمبر بنسبة 0.3 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة فقط بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 0.8 في المائة وفقا للبيانات الأولية.
وأشار تقرير البنك المركزي الياباني إلى تراجع أسعار الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري وارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة سنويا، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.7 في المائة شهريا وتراجعها بنسبة 9.7 في المائة سنويا.
