أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024-2025.

وأضاف وزير المالية، أن ذلك يأتي في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنَّ الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية.

ولفت إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم في تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».

وأوضح وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر في 43 سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت في ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست في مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.

وأشار إلى أنَّه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017-2028، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022-2023، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023-2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر 2.5% رغم الأزمات العالمية القاسية.

وأكّد أنَّ الدولة مستمرة في سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارة وحوكمة الإيرادات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الاعتماد على التمويل المحلي، مشيرًا إلى أنَّ الدولة مستمرة في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان.

وأوضح الوزير، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي 2023-2024، تحقيق معدل نمو اقتصادي5.5% وخفض معدل البطالة إلى 7.5% وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، مبينًا أنَّ الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، في ظل الإصلاحات الهيكلية القوية، والبنية التحتية المتطورة، والدعم الكبير من القيادة السياسية.