بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم اليوم الثلاثاء، تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاسثئناف بالرباط، بتهم تتعلق بالفساد المالي، حيث تمت إحالته على قاضي التحقيق.
وأشارت مصصادر مطلعةإلى أن لايزال إلى حد الآن لم يتم اتخاذ قرار إيداع المشتبه فيهم في الملف السجن الاحتياطي من عدمه.
ومثل البرلماني السيمو أمام انظار النيابة العامة رفقة 12 شخصا اخرا، منهم مقاولون ومنتخبون جماعيون، بعد الشكاية التي تقدم بها مجموعة من النشطاء المدنيين من مدينة القصر الكبير منذ سنة 2021، تتعلق بـ”الفساد المالي” .
