صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف أن إيران ما كانت لتزيد تخصيب اليورانيوم لو أن أمريكا والترويكا الأوروبية قبلوا العودة لخطة العمل الشاملة.

وكتب أوليانوف في قناته على "تيليغرام": ما كانت إيران لتزيد من وتيرة تخصيب اليورانيوم لو لم ترفض الولايات المتحدة والترويكا (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في عام 2022".

وأضاف: "طبقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تمكنت إيران من عكس التباطؤ الذي دام أشهراً في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%..وللعلم، لو لم تمنع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة العام الماضي، لما تجاوز مستوى التخصيب في إيران الآن 3.67%".

وسرعت إيران في الأسابيع الماضية من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة وأعادتها لما كانت عليه مطلع السنة الحالية، وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء.

وأكدت الوكالة أن إيران "زادت من إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب خلال الأسابيع الماضية، بعدما كانت خفّضت وتيرة ذلك منتصف عام 2023".
وأشارت الى أن مستوى الإنتاج اعتبارا من نهاية نوفمبر وصل إلى زهاء تسعة كلغ شهريا "ما يشكّل زيادة عن الكيلوغرامات الثلاثة التي كانت تنتج شهريا اعتبارا من يونيو، وعودة إلى الكمية الشهرية من تسعة كيلوغرامات التي سجّلت في الفصل الأول من 2023".
وتتهم دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى تطوير سلاح ذرّي، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. ويعتبر خصوم طهران بأن لا حاجة مدنية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، القريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام ذات الغايات العسكرية.
وكان تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، أفاد بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى.
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووي، باتت مفاعيله في حكم اللاغية منذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام من ذلك ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

المصدر: تاس + RT