أيد حكم قضائي صدر مؤخرا عن المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، الحق في عدم تسجيل وبث المحادثات الهاتفية الخاصة بين الأفراد.
قرار المحكمة
أصدر رئيس المحكمة القاضي أ.و، حكما ابتدائيا ضد رئيس جمعية لقيامه بتسجيل محادثة شخصية مع شخص آخر لمدة تزيد عن 24 دقيقة ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.
الحكم
وحكم على المتهم بالسجن سنة وتغريمه 2000 درهم في الدعوى العامة، فيما حصل المدعي المدني على 20 ألف درهم.
الخلفية القانونية
وتندرج هذه الإدانة ضمن المادة 1-447 من القانون الجنائي المغربي، التي تعتبر تسجيل محادثة هاتفية لأحد المشاركين فيها جريمة. وذلك لأنه ينتهك حق الطرف الآخر في الخصوصية.
أهمية الحكم
وقد أشاد نشطاء حقوق الإنسان بهذا الحكم القضائي باعتباره انتصارًا لخصوصية الاتصالات الهاتفية بين الأفراد، طالما أنها لا تتعلق بالابتزاز أو التهديد أو التشهير. وفي مثل هذه الحالات، قد يكون تسجيل المحادثات ضروريًا ويخضع لإجراءات قانونية محددة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
