نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أمس، تسجيل هجرة للأطباء العامين والأخصائيين للصحة العمومية إلى الخارج، مؤكدا بأن تعداد الأطقم الطبية الناشطة على مستوى مختلف المستشفيات العمومية ما يزال ثابتا ولم يتغير، والجميع مجند للتكفل بالمواطنين.
وأوضح وزير الصحة في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى عدد من هياكل القطاع بالعاصمة، بأن ما يثار بشأن مغادرة عدد هام من الأطباء الناشطين بالمستشفيات العمومية سنويا إلى الخارج ليس صحيحا، بدليل أن عدد الأطباء العامين ما يزال في حدود 36 ألف طبيب، إلى جانب إحصاء 18 ألف طبيب أخصائي ينشطون جميعهم في القطاع العام.
وأكد عبد الحق سايحي بأن الأطقم الطبية العاملة في المؤسسات الصحية للقطاع العام تسهر على التكفل بحاجيات المواطنين، عبر تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذا الحالات التي تصل المستشفيات يوميا، قائلا في تصريح لوسائل الإعلام «أين هي هجرة الأطباء»، في ظل السير العادي للمؤسسات الصحية.
واعترف وزير الصحة والسكان بوجود نقص في تكوين الأطباء، وتم تدارك هذا الجانب بمضاعفة عدد الأطباء في عدد من التخصصات، على غرار التوليد وأمراض النساء، إلى جانب الأشعة والإنعاش، من أجل ضمان تغطية مختلف مناطق البلاد بالتخصصات المختلفة وتأطير المؤسسات الصحية، وتلبية حاجيات المواطنين من خلال تمكينهم من الاستفادة من حقهم في العلاج في ظروف مريحة، دون تحمل عناء التنقل من منطقة إلى أخرى بحثا عن طبيب مختص ومؤهل.
وأضاف الوزير بأن قرار مراجعة عدد الأطباء الذين يتخصصون في مجالات مختلفة شرع في تطبيقه هذه السنة، وتم الأخذ بعين الاعتبار في تبني هذا المخطط مناطق الهضاب العليا والجنوب، وذلك بتكوين أطباء عامين لمدة خمس سنوات في تخصصات مختلفة.
وينتظر أن تتخرج أول دفعة ضمن هذه العملية التكوينية خلال شهر جانفي المقبل، وستضم 146 طبيبا في شتى التخصصات، لتغطية النقص على مستوى الهضاب العليا والجنوب، على أن يتم سنويا تكوين 250 طبيبا لتغطية هذه المناطق وتدعيمها بأطباء أخصائيين.
وتهدف وزارة الصحة من خلال تكوين أطباء عامين في تخصصات مختلفة، إلى مواجهة إشكالية عدم استقرار الأطباء الأخصائيين بالجنوب والهضاب، عبر منح تكوين متخصص للأطباء العامين الذين مارسوا مدة خمس سنوات بهذه المناطق، من أجل الحصول على شهادة دراسات متخصصة في العلوم الطبية.
وأفاد الوزير في سياق آخر، بأن تسديد منحة كورونا سيتم خلال هذه الأيام، وقد تم لأجل ذلك إبلاغ كافة المستشفيات بتحديد قائمة المستخدمين المعنيين بها، مع التكفل بالجانب المالي من قبل وزارة الصحة، من خلال رصد ميزانية محددة لتسديد المنحة.
وقال عبد الحق سايحي بخصوص الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع الصحة بأن اللقاءات التشاورية لم تنقطع يوما منذ قرار رئيس الجمهورية بإثراء القانون الأساسي للمنتسبين للقطاع، وتم في هذا السياق عقد 44 لقاء، وما تزال المشاورات قائمة، وقد تم استدعاء النقابات مؤخرا لمناقشة الملفات العالقة.
وأوضح سايحي في حديثه عن الإنجازات التي حققها قطاع الصحة، بأنه مع حلول العام الجديد، تكون الجزائر قد تمكنت من تجسيد مشاريع هامة تخص المنظومة الصحية، وذكر على سبيل المثال تشييد أكثر من 600 مركز وعيادة طبية منذ العام 2020، مع إطلاق مشروع إنجاز أول مستشفى للأمراض العصبية ببابا حسن بالعاصمة.
وتعتزم الوصاية فتح مصالح للتكفل بمرضى السرطان على مستوى المستشفيات الجديدة، لتقريب العلاج من المواطنين، فضلا عن رقمنة المؤسسات الصحية لضمان التكفل الأمثل بملفات المرضى.
لطيفة بلحاج
