ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الصين ستتخذ مزيدا من الإجراءات لتعزيز التنمية الصناعية في البلاد العام المقبل على أساس الانتعاش المطرد الحالي في هذا القطاع.
وقالت تاو تشينج، رئيس إدارة التشغيل والمراقبة والتنسيق بالوزارة: إن البلاد ستعمل على تعزيز الدعم السياساتي من أجل التنمية المستقرة للصناعات الرئيسة، ودفع الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتوسيع الطلب، والمساعدة في تقليل تكلفة الشركات الصناعية.
وأضافت تاو أنه منذ بداية هذا العام، أظهر الاقتصاد الصناعي انتعاشا مطردا وزخما جيدا وسط التقلبات، مع بدء الجهود على صعيد السياسات في تحقيق نتائج علاوة على توطيد أسس هذا الاقتصاد، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.
من جهته، قال شيه تسيون، رئيس إدارة تطوير المعلومات والاتصالات في الوزارة: إن الصين تهدف إلى تسريع بناء شبكات الجيل الخامس وشبكات جيجابت البصرية، ومواصلة تعزيز الاختراقات المبتكرة في الأجهزة الأساسية.
يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه الصين خطة تنفيذية بشأن تسهيل الرخاء المشترك من خلال اقتصاد رقمي أوسع نطاقا وأفضل، وفقا لما ذكرت مصادر من المكتب الوطني للبيانات.
وتهدف الخطة، التي أصدرها المكتب واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشكل مشترك، إلى تسهيل تكامل متعمق للتقنيات الرقمية والاقتصاد الحقيقي وحل مشكلة التنمية غير المتوازنة وغير الكافية من خلال الوسائل الرقمية.
وبحلول عام 2025، يتعين تحقيق تقدم إيجابي في سد الثغرات بين المناطق، والمناطق الحضرية والريفية، والمجموعات السكانية المختلفة وكذلك في الخدمات العامة الأساسية، من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.
وبحلول عام 2030، يتعين تحقيق تقدم جوهري في تعزيز الرخاء المشترك من خلال الاقتصاد الرقمي، مع وجود مجموعة من الممارسات المبتكرة بشأن التعاون بين المناطق الشرقية والغربية جاهزة للتطبيق على الصعيد الوطني.
وقد اتخذت الخطة ترتيبات بشأن أربعة جوانب رئيسة، وهي تعزيز التنمية الإقليمية المنسقة من خلال الاقتصاد الرقمي، ودفع التنمية الرقمية في المناطق الريفية، وتعزيز الكفاءة الرقمية للجمهور من أجل توظيف أفضل، وتسهيل التوفير الشامل للخدمات الاجتماعية من خلال الوسائل الرقمية.
وفي سياق متصل بالشأن الصيني، وافقت السلطات الصينية على طرح 105 ألعاب كمبيوتر جديدة محلية في أحدث إشارة إلى تخفيف بكين لموقفها المتشدد تجاه القطاع بعد أن كبدت القيود الصارمة القطاع نحو 80 مليار دولار في الأسبوع الماضي.
وتضم قائمة الألعاب التي تم اعتمادها مجموعة من إنتاج شركتي تينسنت هولدنجز ونت إيز وهما أكبر شركتي ألعاب في الصين وتضررتا من القواعد الجديدة المتشددة. وبحسب بيان لاتحاد شركات ألعاب الكمبيوتر في الصين فإن موافقة السلطات الصينية على تسجيل الألعاب الجديدة يشير إلى دعم السلطات للقطاع.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن المسؤولين الصينيين أثاروا المخاوف من إطلاق حملة جديدة على شركات التكنولوجيا في الصين بعد إعلان الإدارة الوطنية للصحافة والنشر المعنية بتنظيم قطاع ألعاب الكمبيوتر في الصين الجمعة الماضي قواعد جديدة للحد من تطوير ألعاب الإنترنت بما في ذلك وضع سقف غير محدد للمبالغ التي يمكن للبالغين إنفاقها على هذه الألعاب.
كما تشمل القيود الجديدة فرض حظر على تقديم مكافآت للاعبين مقابل تكرار تسجيل الدخول إلى منصة الألعاب، وحظر نشر أي محتوى ينتهك قواعد حماية الأمن القومي للصين.
وفقدت شركتا تينسنت ونت إيز عشرات المليارات من الدولارات من قيمتهما الاسمية في بورصة هونج كونج للأوراق المالية الجمعة الماضي في أعقاب إعلان القيود الجديدة. وأعلنت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر خلال ساعات التداول أمس الأول الموافقة على 40 لعبة مستوردة بما فيه ألعاب تقوم الشركتان بتشغيلها. ولكن القرار لم يؤد إلى ارتفاع كبير في أسهم الشركتين.
من جهة أخرى، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 383 مليار يوان (نحو 53.97 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.
كما أجرى البنك عمليات شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 85 مليار يوان وبسعر فائدة 1.95 في المائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في نهاية العام، وفقا لبيان أصدره البنك المركزي.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
إلى ذلك، أعلن مجلس الصين لدعم التجارة الخارجية أمس إصدار 510.8 ألف شهادة منشأ للسلع الصينية بغرض التصدير خلال الماضي.
وأصدرت السلطات 21.67 ألف شهادة منشأ وفقا لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تضم الصين وعددا من دول آسيا والمحيط الهادئ بزيادة نسبتها 16.04 في المائة عن العام الماضي.
ومن المتوقع أن تخفض هذه الشهادات الرسوم الجمركية بمقدار 11 مليون دولار على السلع الصينية التي تستوردها دول الاتفاقية.
يذكر أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التعاملات التجارية الدولية على نطاق واسع. وتحدد هذه الشهادة أن المنتج يلبي المعايير المقررة بوصفه من إنتاج دولة معينة ترتبط باتفاق للتجارة الحرة مع الدولة المستوردة. ويعد عدد شهادات المنشأ مؤشرا على التجارة الخارجية على نطاق واسع.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أصدرها مكتب الرصد الإحصائي للتنمية المتكاملة في منطقة دلتا نهر اليانجتسي، التطور السريع الذي تشهده المنطقة، ما يسلط الضوء على تقدمها في مجال الابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء.
ووفقا للبيانات، بلغ مؤشر التنمية للمنطقة 129.5 نقطة في عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 4.2 نقطة في المتوسط مقارنة بـالرقم المسجل في عام 2015.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي لهذه المنطقة 29.03 تريليون يوان (نحو 4.09 تريليون دولار أمريكي) في العام الماضي، وهو ما يعادل 1.8 ضعف المستوى المسجل عام 2015 ويمثل 24.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
واكتسبت التنمية الخضراء زخما قويا خلال الأعوام الماضية في المنطقة، حيث بلغت القراءة الفرعية للتنمية الخضراء المتكاملة 152 نقطة عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 7.4 نقطة في المتوسط عن مستوى عام 2015.
كما كشفت البيانات أن المؤشر الفرعي الذي يقيس الابتكار المتكامل في المنطقة وصل إلى 150.9 نقطة في العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 7.4 نقطة في المتوسط عن عام 2015.
