قال المهندس رائد هيكل، القائم بعمل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الأمية تُعتبر قضية مهمة ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية، لذا فإن التصدي لهذه المشكلة يتطلب ضرورة تكامل كل الجهات بالمجتمع في إطار خطة قومية متكاملة في ظل أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع منها وخطة مصر 2030 والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخطة الهيئة العامة لتعليم الكبار والتحول من مفهوم محو الأمية التقليدي إلى مفهوم تعليم وتعلم الكبار والإعداد لجودة الحياة وتجفيف منابع الأمية.

محو الأمية هو حق دستورى أساسي من حقوق الإنسان

وأضاف المهندس رائد هيكل خلال احتفالية إطلاق المنهج السكاني، أن محو الأمية أيضا يعتبر حقا دستوريا أساسيا من حقوق الإنسان لكافة الأعمار وهو من أهمّ العناصر والمتطلّبات لتنمية المجتمع وتطوّره، وهو أساس عملية التعلّم مدى الحياة ويساعد بشكل كبير على تنمية المجتمع ويشكل أداةً فاعلة وأساسية لتحقيق التنمية الشاملة نظراً إلى قدرته على تطوير حياة الأفراد وتحسين ظروفهم الصحية وتعزيز علاقاتهم بالعالم المحيط بهم.

وتابع أنه تلبية للواجب الوطنى كان التكاتف بمنظور تكاملى تشاركى تنموى بين كل من الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس القومى للسكان ومؤسسة باثفايندر دولية لتحقيق تلك الغاية النبيلة بإعداد منهج متخصص للارتقاء بالخصائص السكانية ويكون الوعى والتمكين أساساً لهذا الارتقاء.

وبدورها، أوضحت الدكتورة شهيرة حسين، الممثل الخاص لوكالة الولايات المتحدة للتنمية في مصر، أن وجود هذا الجمع الكريم من قيادات الحكومة المصرية هو شهادة على أهمية حدث اليوم وعلى قوة الشراكة المستمرة عبر عقود طويلة بين حكومة كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحسين حياة المواطن المصري.

زيادة وعي المصريين

وأوضحت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تواصل من خلال برنامج «أسرة» العمل على الوصول إلى زيادة وعي المصريين المتزوجين حديثًا، لزيادة الوعي بخيارات تنظيم الأسرة، وتحسين تعليمهم من خلال اغتنام هذه الفرصة وإدراج رسائل تنظيم الأسرة في مناهج تعليم الكبار.

وقال المهندس محمد أبو نار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة «باثفايندر» الدولية ورئيس فريق العمل، إنه تم تصميم المنهج السكاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما تم الانتهاء من إعداده بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الجهود المشتركة لتحقيق التميز العلمي، كما يعزز هذا المنهج التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في تحقيق التعلم في جميع مراحل الحياة، مشيرًا إلى السعي نحو التوسع في هذا البرنامج ليصل إلى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم تصميم هذا المنهج بهدف تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وما يتضمنه ذلك من تعزيز صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة، وكذلك الحفاظ على البيئة والتوعية حول تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه في هذا الصدد جاء اعتماد المنهج السكاني لتعليم الكبار والذي تم إعداده بعد مناقشة عدد من الموضوعات حول القضية السكانية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة والسكان وكان الشريك الأساسي الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم الاتفاق على الرسائل الأساسية التي يتضمنها المنهج لتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، إلى جانب التأكيد على أهمية التخطيط الأسري للإنجاب وتنظيم الأسرة.