عالجت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 التي توشك على الرحيل، 8283 ملفا إداريا يهم الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.
وأفاد التقرير السنوي الصادر عن مديرية عبد اللطيف حموشي، بأن الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، أسفرت عن إصدار 2151 عقوبة تأديبية في حق نساء ورجال الشرطة، من بينها 237 قرارا بالعزل، فضلا عن اتخاذ 5502 إجراء تقويميا ممثلا في رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال نفس السنة، 520 بحثا إداريا، من بينها 147 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها، يؤكد التقرير، بالجدية اللازمة، وشملت 1651 موظفا للشرطة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأبحاث تميزت بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، لخيلص 14 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
