قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يعد من الأهمية بمكان، ويمثل مشروعا ضخما، يندرج ضمن مسلسل استكمال صرح إصلاح منظومة العدالة بالمملكة.
وأضاف شاوي الذي كان يتحدث في اليوم الدراسي المنظم من طرف فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حول مشروع قانون المسطرة المدنية: أن هذا الإصلاح "يجد سنده في الخطب الملكية السامية وتوجيهات الملك محمد السادس الهادفة إلى اعتماد إصلاح شمولي وعميق لمنظومة العدالة وتبسيط الإجراءات والمساطر القضائية، وتيسير العدالة وإزاحة التعقيدات مع توفير شروط العدالة الفعالة والقريبة للمتقاضين".
وتابع: "إننا أمام ورش إصلاحي جذري وعميق لقانون المسطرة المدنية الذي هو أهم من جميع المساطر القضائية، بعد مرور قرابة نصف قرن على صدور قانون المسطرة المدنية الحالي، سنة 1974".
وزاد أنه: "خلال هذه الخمسين سنة حصلت أحداث وتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتعززت الساحة الوطنية بأجيال متلاحقة من المؤسسات والأجهزة والهيئات المعنية بالعدالة والقضاء والقانون، منها تأسيس القضاء الإداري، والتجاري، والأسري، وإخراج مدونة مدونة الشغل بأحكامها وإجراءاتها ومساطرها التي ظلت خارج قانون المسطرة المدنية الحالية، هذا إلى جانب صدور مجموعة من القوانين المنظمة للوساطة والتحكيم، والتنظيم القضائي للمملكة".
واعتبارا لهذه التراكمات، يضيف شاوي، أنجزت المملكة إصلاحات عميقة في منظومة العدالة لتكريس استقلاليتها، حيث تم نقل اختصاصات من وزارة العدل إلى كل من السلطة القضائية المستقلة ورئاسة النيابة العامة.
واستطرد أنه نتيجة لهذا الإصلاح "أصبح من المفروض، معالجة المسطرة المدنية وإدماج جميع المساطر والإجراءات في صلب المشروع الجديد، وإغنائه بالمقتضيات المواكبة لتطور التنظيم القضائي المنزل، وملاءمته مع المستجدات التكنولوجية والرقمية، التي تساهم في تحقيق الفعالية والنجاعة القضائية، وتبسيط مساطرها، وتسريع معالجة القضايا المعروضة على القضاء، بإصدار الأحكام ونفاذها".
وأشار شاوي إلى أن هذا المشروع يتألف من 11 قسما، ويتضمن 644 مادة، منها 440 مادة معدلة، و145 مادة مضافة وجديدة و45 مادة مدمجة كانت منظمة في نصوص وقوانين خارج المسطرة المدنية، فيما بقي في صلب المسطرة الحالية حوالي 74 مادة لم يتم المساس بها.
