أثار رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي، موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، موضوع ارتفاع أسعار الأسماك بالمغرب، وفق ما جاءت به المذكرة الإخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط.
وأكدت المذكرة الإخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط أنه بالمقارنة مع شهر نونبر 2022 ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 7,6 في المائة، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023 ارتفاعا ب 3,6 في المائة. كما عرف شهر نونبر 2023 مقارنةً بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً في الأسعار بالنسبة للخضر ب 4,6 في المائة والأسماك ب 3 في المائة.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلت به “الأيام 24″، أن “هذه الأرقام الرسمية الحديثة تؤكد ما حرصنا عليه من تنبيهٍ متواصل للحكومة إلى معاناة المواطنات والمواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات التي تعلنون عنها لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية”.
وتسائل رشيد الحموني عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الغلاء المطرد والكبير لأثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية، خاصة وأنَّ بلادنا تتوفر على سواحل شاسعة تعرف معظمُها نشاطاً مكثفاً للصيد البحري، بما كان من المفروض أن يجعل من الأسماك بديلاً غذائيا مناسباً وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية التي تعرف قدرتها الشرائية تدهوراً متواصلاً من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية؟
