دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال في منشورها يحمل طابعا “مستعجل جداً”، إلى المضي قدما في إجراءات اقتطاعات الأجور بحق موظفي السلطات المحلية الذين لا زالوا مضربين هذه الثلاث أيام من هذا الأسبوع الجاري.
و وقع الوالي محمد فوزي على المنشور الصادر عن مديرية الجماعات الترابية نيابةً عن الوزير لفتيت وبتفويض منه، يتعلق موضوع المنشور بـ “البيانات الخاصة بالموظفين الذين شاركوا في الإضراب في جماعات الترابية”، حيث طُلب من ولاة وعمال المملكة دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم لتفعيل إجراءات اقتطاع الأجور تلقائياً للموظفين الغائبين عن العمل، و سيتم ذلك بالتنسيق مع القبّاض والخَزَنَة عبر المنصة الرقمية (اندماج Indimaj).
و في سياق ذي صلة، أوضحت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، في بلاغ لها، بأن السبب وراء هذا البرنامج النضالي هو الإستمرارية في التضييق على النقابات.
و ذكّرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، بمطالبها المُتعلقة بــ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثَلة والإنصاف ويُثمّن الوظيفة العمومية الترابية”، و”إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
و أضافت الجامعة، أنها تحتج على استمرارية النظرة “الدونية” للشغيلة الجماعية برغم أدوارها المحورية بخصوص تنزيل البرامج والمشاريع في كل اختصاصات الجماعات الترابية في ظل الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
