ثمنت منظمات وجمعيات وطنية، أمس الأربعاء، الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمام غرفتي البرلمان، والذي استعرض فيه أهم ما تم تحقيقه من إنجازات لفائدة المواطنين مع وضع رؤية استشرافية لمستقبل وأولويات البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أشاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان له ب "القرارات المصيرية والهامة" المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، مبرزا "الأثر الإيجابي" للتحفيزات الجبائية التي أقرها الرئيس تبون لفائدة سوق العمل.
كما جاء توسيع مجال الاستثمارات الذي أرسى قواعده رئيس الجمهورية ليوفر بدوره "مناصب شغل تعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني الذي يعتبر العمود الفقري لتكريس الاستقرار والازدهار في البلاد"، يضيف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأعرب، في سياق ذي صلة، عن قناعته بأن الحوار الاجتماعي يعد "الوسيلة الفعالة لتحقيق مكاسب للطبقة الشغيلة والنمو الاقتصادي والاجتماعي".
بدورها، حيت الكشافة الإسلامية الجزائرية هذه الخطوة التي أرسى من خلالها رئيس الجمهورية "تقليدا هاما في البناء المؤسساتي للدولة، ترسيخا للتكامل بين السلطات الثلاث وتعزيز أدوراها".
كما "تؤسس هذه الخطوة أيضا لقيمة هامة تتمثل في تكريس الحوار والشفافية والتعاون"، تضيف ذات المنظمة، مشيرة إلى أن هذا الخطاب الذي تزامن مع الذكرى الرابعة لنيل الرئيس تبون ثقة الشعب جاء ليستعرض "أهم الإنجازات والإصلاحات التي عرفتها الجزائر خلال هذه الفترة الصعبة والحساسة"، كما تضمن "رؤية استشرافية لمستقبل البلاد".
من جهتها، لفتت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة إلى أن إرساء هذا التقليد أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه "يأتي في سياق الخطوات المتينة التي يقوم بها رئيس الجمهورية في سبيل تعزيز معالم الحكم الراشد وتعزيز سياسة المصارحة والمساعي المستديمة لبناء الجزائر الجديدة التي تكرس مبادئ أول نوفمبر المجيد في ظل دولة الحق والقانون".
كما اعتبرت ما تحقق من التزامات رئيس الجمهورية، خاصة ما يتعلق منها بالديمقراطية التشاركية، يأتي "تجسيدا لمخرجات مختلف الورشات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس تبون للنهوض بالتنمية المستدامة".
كما ثمن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في بيان له، حصيلة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا قراراته المتخذة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، والتي تطرق اليها في خطابه للأمة، الاثنين الماضي، أمام غرفتي البرلمان.
وفي بيانه، اعتبر الاتحاد الخطاب "سنة حميدة وتقليدا سياسيا في توطيد العلاقة بين مؤسسات الدولة الجزائرية"، كونه "أول خطاب يوجه من رئيس الجمهورية إلى البرلمان بغرفتيه منذ خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1977".
وعليه، وجه الاتحاد "جزيل الشكر" لرئيس الجمهورية على "الإنجازات الشاهدة على عمله الدؤوب وتنفيذه لالتزاماته"، مشددا على أنه "يثمن عاليا" حصيلة الرئيس تبون منذ توليه مقاليد الحكم.
وأكد الاتحاد أن قرارات رئيس الجمهورية "سمحت للجزائر بتخطي عدة عقبات اجتماعية واقتصادية" و "كانت ذات آثار على رفاهية المجتمع، من خلال تعزيز المكاسب الاجتماعية، على غرار الأجور وتحسين المداخيل، وإعفاء الدخل الضعيف من الضريبة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن".
وفي الميدان الفلاحي، ثمن الاتحاد "كل القرارات الشجاعة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقطاع"، في الأخير، أكد البيان أن الاتحاد يسجل عاليا "افتخارنا بالإنجازات التي تحققت، واعتزازنا بالمكانة التي حضي بها القطاع الفلاحي، في ظل الحكم الراشد لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
من جانبه أكد الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين في بيان له أن خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ألقاه الاثنين الماضي أمام غرفتي البرلمان، يعكس "الوفاء بالالتزامات والثقة في المستقبل".
وبعد أن أشادت بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتأسيس هذا الخطاب السنوي الموجه للأمة أمام غرفتي البرلمان، أبرزت منظمة أرباب العمل أن هذا القرار يكرس "ممارسات مؤسساتية جديدة ترمي الى تعزيز الديمقراطية والشفافية".
وأكدت ذات المنظمة أن هذا القرار "القوي ذي الرمزية العالية" ينم عن "انسجام مسعى ورؤية السيد رئيس الجمهورية الحريص على احترام تجسيد الالتزامات التي تعهد بها أمام الامة" منذ تنصيبه رئيسا مضيفة أن القرار "يبرز ضرورة تقييم عمل المؤسسات".
ويندرج القرار كذلك في إطار "الالتزام بالحوار البناء وبإرساء الشفافية كثقافة لتسيير الشأن العام"، يبرز البيان.
وفي هذا الخصوص، يشيد الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، بصفته منظمة وطنية لأرباب العمل، "بمسار الاصلاحات الهيكلية الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية والرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تحرير المبادرات وتطوير الاستثمار المنتج للثروة والمستحدث للشغل وكذا ترقية الانتاج الوطني مع الالتزام بالمساهمة في تنفيذه".
و جدد الاتحاد "مساندته لعمل رئيس الجمهورية داعيا الى تعميق و توسيع الاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحرير الطاقات الاقتصادية الهائلة في بلدنا و ضمان تنمية مستدامة لترقية البلد إلى مصاف الدول المتطورة".
وفي نفس الإطار، كانت العديد من الأحزاب السياسية قد ثمنت مضمون خطاب رئيس الجمهورية، مؤكدة دعمها لمساعيه الرامية الى مواصلة بناء الجزائر الجديدة.