عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للترويج لأطروحة الانفصال ومعاداة الوحدة التربية الترابية للمملكة من جديد، مع قرب الانتخابات الرئاسية بالجارة الشرقية للمغرب.
وعممت وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي، كلمة عبد المجيد تبون التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري، الإثنين الماضي، مسجلة عكس السنوات السابقة التي كانت تداع فيها على المباشر.
وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده تدافع عن انفصال الصحراء في إطار ما أسماها “دعمها للشرعية الدولية”، واصفا المغاربة بـ”الأشقاء” ومعتبرا أن دفاعه عن جبهة البوليساريو الانفصالية ” ليس كرها للمغاربة”.
في هذا الصدد، قال عصام العروسي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “النظام المتحكم في دواليب السياسة في الجزائر وهو نظام عسكري وضع أهم شروط الحكم أو المزاوجة ما بين الحكم المدني والحكم العسكري”، مضيفا أنه “يتم تغليف هذا النظام العسكري في لبوس مدنية من خلال مؤسسة رئيس الدولة، والذي يشترط فيه أن يكون خاضعا بالمطلق للنظام العسكري وخاضعا بالمطلق لإرادة ما يسمى بالمؤسسة أو مفهوم العسكراتية المتضخم جدا في الجزائر”.
وأوضح العروسي أن “أي رئيس دولة كيفما كان نوعه لا يمكن أن يطمح إلى أن يصل إلى مؤسسة الرئاسة إلا إذا إختار طريق عداء المغرب، هذا العداء الذي أصبح من مميزات ومن سمات السياسة والسلوك الخارجي الجزائري على مر العقود”، مردفا بالقول: “ولكن ما سجل في العقد الأخير، هو أن هذا العداء تضخم، بل أكثر من ذلك تأجج وعرف تصعيدا غير مسبوق من خلال القطيعة الديبلوماسية”.
وشدد العروسي على أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر، أثبتت أن تمرير هذا الخطاب في الداخل وفي الخارج والتشبث بمنطلقات تنتمي إلى فترة قبل تحرر الدول من مستعمراتها، والتشبث بمفهوم تقرير المصير الذي هو حق أريد به باطل، مشيرا إلى أن “هذه المفاهيم المتجاوزة وتكرار هذا الخطاب من قبل رئيس الجزائر تبون يؤكد على هذه المنطلقات ويؤكد على حقيقة العداء الثابت للمغرب كيفما كان نوعه”.
وسجل أستاذ العلاقات الدولية، في تصريح خص به “الأيام 24″، أن العلاقات المغربية الجزائرية عرفت قطائع متواصلة، لكن الآن هدا التصعيد غير المبرر وبإرادة منفردة للجزائر يؤكد هذه العدوانية المتمكنة من الذهنية العسكرية أو العقيدة العسكرية الجزائرية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “أي انتخابات مستقبلية بما فيها القادمة لايمكن لأي مرشح للرئاسة الجزائرية أن يظفر بمنصب الرئيس إذا لم يماري ولم يداهن ويتماهى مع كل مطالب النظام العسكري”، مؤكدا أن “شنقريحة مثلا كان يتعامل بمنطق يتجاوز كليا صلاحية رئاسة الجمهورية في الجزائر ويبدو على أنه هو الحاكم الفعلي للبلاد”.
وأبرز العروسي أن المؤسسة العسكرية تهيمن على دواليب السياسة والاقتصاد والثقافة وكل الجوانب، وكيف انعكس ذلك حتى على المستويات الجامعية على مستوى الندوات واللقاءات والمؤتمرات، ولتي كانت تناقش الكثير من القضايا خاصة في ظل تجميد إتحاد المغرب العربي.
وختم الأكاديمي تصريحه قائلا: “إذن هذه التجليات أو عسكرة النظام الجزائري وبعده عن الاتجاه المدني هو اتجاه خارج عن السياق التاريخي، وخارج عن سياق النظام الدولي الذي طبعا يشجع على مدنية الحكومات والابتعاد عن العسكرة، لكن هذا النظام الجزائري يأبى إلا أن يظل في هذه الشرنقة المتسمة بالسيطرة وهيمنة المؤسسة العسكرية على كل الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد، بما في ذلك تقديم مرشحين للرئاسة ترضى عنهم المؤسسة العسكرية الجزائرية”.
