احتضنت مدينة الرباط، زوال يوم السبت 23 دجنبر 2023، فعاليات اللقاء التشاوري الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحت إشراف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بغرض تسليط الضوء على أهمية البروتوكولات العلاجية، التي تم إخراج 14 منها إلى حيز الوجود.
وجاء إخراج هذه البروتوكولات العلاجية بفضل العمل الجاد الذي قامت به الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بمعيّة الجمعيات العلمية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، برئاسة الدكتور خالد لحلو، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والتي تتعلق بالولادة القيصرية، ومرض السكري، والتعفنات عند المواليد الخدج، إلى جانب بروتوكولات تخص مجموعة مهمة من أمراض السرطانات، ذات الثقل الصحي والمادي على المرضى وأسرهم، وعلى المجتمع ككل.
كما تم، خلال هذا المحفل العلمي، عرض نتائج العمل المشترك الذي تم القيام به، والذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بتنسيق تام مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الشركاء، من أجل تصنيف عدد من التدخلات الطبية ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية، بالشكل الذي يضمن التعويض عن مصاريفها، ويخفف الثقل المادي للعلاجات عن المرضى، ويضمن كذلك، في إطار تعميم التغطية الصحية، استرداد المؤسسات الاستشفائية للنفقات، نظير الخدمات الطبية والصحية التي يتم تقديمها.
وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بمناسبة هذا اللقاء، على أن كل المكونات الصحية هي منخرطة من كل المستويات والقطاعات من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة، والمساهمة في تنزيله تنزيلا إيجابيا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة منه.
وأوضح الدكتور عفيف أن عملا كبيرا تم القيام به لأجل إخراج البروتوكولات الـ14 إلى حيز الوجود، في انتظار استيفاء الخطوات النهائية المتعلقة بـ28 بروتوكولا سترى النور هي الأخرى، مشددا على أهميتها في توحيد مسارات العلاج وتنظيمها، وإدراجها ضمن مسطرة التعويض عن المصاريف المرضية، بما يخفف الثقل المادي عن المرضى وعن الصناديق الاجتماعية كذلك، بتفادي هدر نفقات غير ضرورية، مبرزا أن هذه البروتوكولات هي مغربية صرفة.
من جهته، أكد الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الوكالة عملت على وضع إستراتيجية للمصاحبة والمواكبة من موقعها إلى جانب باقي المتدخلين لتنزيل البروتوكولات العلاجية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على جودتها، وتحقيق النجاعة الصحية والمالية، على حد سواء، مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي تم القيام به في إطار تصنيف عدد من التدخلات الطبية المشابهة وآثارها الإيجابية المتعددة.
