تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلزام الحكومة بتعليل رفضها مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب البرلمانيين.
وحسب الفريق فإن الحكومة دأبت على رفض التجاوب مع مقترحات القوانين التي تقدمها الفرق النيابية دون تعليل.
ويؤكد المقترح على أن “تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها”
وينص على ضرورة ” تبليغ هذا الموقف معللا بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح القانون تحت إشراف رئيس المجلس المعني داخل أجل أسبوع من انعقاد الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة”
وأشار الفريق إلى أن تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين “لازال دون المستوى المأمول، بالنظر للعدد الضئيل من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تحظى بقبول الحكومة”.
وأبرز أن مقترحات القوانين التي تحال من قبل رئيسي المجلسين في الغالب “تصطدم بالرفض من قبل الحكومة”، بالإشارة إلى أن “مقترح القانون غير مقبول” دون أن تعلل سبب الرفض، مشرا إلى أن “المثير أكثر أن أصحاب المقترح أنفسهم لا يتوصلون بموقف الحكومة”.
وتلزم الفقرة الثانية من الفصل 82، البرلمان بتخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
