توقع تقرير اقتصادي أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في المملكة في 2024 على أساس سنوي 4.3%. وأشار تقرير لمعهد «ماستر كارد» للاقتصاد إلى أنه من المتوقع أن يضطر المستهلكون والشركات في السعودية إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإنفاق والاستثمار، حيث ستؤثر فروق الأسعار وأسعار الفائدة على الميزانيات، مسببة في تضييق النافذة المتاحة للمفاضلة بين الموارد المتاحة.
تمكين المستهلك
وكشف التقرير أنه في حين سيبدو الاقتصاد العالمي طبيعيا أكثر في العام المقبل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، فإن مساعي تحقيق التوازن مستمرة، مع موازنة دقيقة بين أسعار الفائدة المرتفعة والرواتب وأسعار السلع مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. مع ذلك، ستكون أهم سمات المشهد الاقتصادي هي تمكين المستهلك، مع محاولة ضبط مستويات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي ثابت، ولكن متفاوت بحسب كل منطقة.
ومن المتوقع أن تستمر السياسة المالية التوسعية بدعم النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التوجه القوي لمواصلة الاستثمارات الهادفة لتحقيق مزيد من التطوير عبر مشاريع عملاقة في المملكة العربية السعودية. ومن المرجح أن تظل السياحة مرتكزا رئيسيا للعديد من اقتصادات المنطقة.
تحديد أولويات الإنفاق
أضاف التقرير أن المستهلكين سيولون الأولوية للإنفاق الأكثر أهمية حتى في ظل استحواذ التضخم على حصة أكبر من حجم الإنفاق على الأساسيات، مع بقاء السفر والفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأفلام خيارات شائعة للإنفاق.
كما أن التوجهات القوية لدول مجلس التعاون الخليجي لتنمية قطاع السياحة فيها جعلت هذه المنطقة واحدة من الوجهات الأسرع نموا في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت في 2023 زيادة 22% في إنفاق السائحين الوافدين مقارنة بـ2019، أي أعلى بـ26 نقطة مئوية من المتوسط العالمي.
إقبال على الشراء
ولفت التقرير إلى أنه مع انتهاء أزمة تعقيدات سلاسل التوريد أخيرا، بات بإمكان المستهلكين تأخير عمليات الشراء في ظل وجود قيود قليلة فقط، وربما إضافة المزيد من الخيارات إلى عربة التسوق، لتجربتها في المنزل. وفضلا عن التسارع في توجه المزيد من الشركات إلى الإنترنت للمرة الأولى بسبب الجائحة، تشير زيادة العائدات إلى زيادة ولاء العملاء، حيث تؤدي الراحة المتزايدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للمتسوقين إلى زيادة المبيعات، وبالتالي العائدات، وكذلك تكرار الزيارات إلى تلك المتاجر الإلكترونية.
وقد ارتفع معدل عائدات المعاملات عبر الإنترنت في 10 اقتصادات بين 2019 و2023، إلا أنه ظل دون تغيير نسبيا بالنسبة للمعاملات داخل المتجر، وكان هذا واضحا بشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع معدل عائدات التجارة الإلكترونية 12.4% في المملكة العربية السعودية.
الضغوط التضخمية
يشير معهد «ماستر كارد» للاقتصاد إلى أن البنوك المركزية قد تكون الآن عند معدلات الذروة أو قريبة منها. ومن المتوقع حدوث بعض التيسير في العام المقبل مع تراجع مستويات التضخم وبقاء النمو ضعيفا، ما سيؤدي إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بشكل جزئي.
ويتوقع التقرير أن ترتفع معدلات التضخم على السلع الاستهلاكية في السعودية 1.7% على أساس سنوي خلال 2024. أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن يعتدل التضخم نزولا إلى 4.9% على أساس سنوي في 2024، منخفضا من 6% في 2023، لكنه سيظل أعلى من مستوياته قبل الجائحة التي كانت تبلغ 2.7%. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع المعهد أن يبدو النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل مشابها لما كان عليه في 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم 2.9% على أساس سنوي في 2024.
هذا ويستند تقرير «اقتصاد 2024» إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط مبيعات ماستر كارد المجمّع ومجهول المصدر، بالإضافة إلى نماذج تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي.
أبرز نتائج التقرير:
- يتم تحديد أولويات الإنفاق على «الاحتياجات» و«الرغبات»
- إقبال كبير على الشراء، وعائدات التجارة الإلكترونية تفوق العائدات المسجلة ضمن المتاجر التقليدية
- الضغوط التضخمية تبدأ في التراجع مع تصحيح البنوك المركزية مسارها
%4.3 زيادة في الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة 2024
%22 زيادة في إنفاق السائحين الوافدين بالخليج
26 نقطة مئوية أكثر من متوسط النمو العالمي
%12.4 زيادة بمعدل عائدات التجارة الإلكترونية بالمملكة
%1.7 معدلات التضخم على السلع الاستهلاكية في السعودية خلال 2024
%4.9 التضخم على المستوى العالمي في 2024 أقل من 2023 الذي بلغ 6%، وأعلى من مستوياته قبل الجائحة التي كانت تبلغ 2.7%
%2.9 نمو الناتج المحلي العالمي في 2024
تمكين المستهلك
وكشف التقرير أنه في حين سيبدو الاقتصاد العالمي طبيعيا أكثر في العام المقبل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، فإن مساعي تحقيق التوازن مستمرة، مع موازنة دقيقة بين أسعار الفائدة المرتفعة والرواتب وأسعار السلع مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. مع ذلك، ستكون أهم سمات المشهد الاقتصادي هي تمكين المستهلك، مع محاولة ضبط مستويات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي ثابت، ولكن متفاوت بحسب كل منطقة.
ومن المتوقع أن تستمر السياسة المالية التوسعية بدعم النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التوجه القوي لمواصلة الاستثمارات الهادفة لتحقيق مزيد من التطوير عبر مشاريع عملاقة في المملكة العربية السعودية. ومن المرجح أن تظل السياحة مرتكزا رئيسيا للعديد من اقتصادات المنطقة.
تحديد أولويات الإنفاق
أضاف التقرير أن المستهلكين سيولون الأولوية للإنفاق الأكثر أهمية حتى في ظل استحواذ التضخم على حصة أكبر من حجم الإنفاق على الأساسيات، مع بقاء السفر والفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأفلام خيارات شائعة للإنفاق.
كما أن التوجهات القوية لدول مجلس التعاون الخليجي لتنمية قطاع السياحة فيها جعلت هذه المنطقة واحدة من الوجهات الأسرع نموا في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت في 2023 زيادة 22% في إنفاق السائحين الوافدين مقارنة بـ2019، أي أعلى بـ26 نقطة مئوية من المتوسط العالمي.
إقبال على الشراء
ولفت التقرير إلى أنه مع انتهاء أزمة تعقيدات سلاسل التوريد أخيرا، بات بإمكان المستهلكين تأخير عمليات الشراء في ظل وجود قيود قليلة فقط، وربما إضافة المزيد من الخيارات إلى عربة التسوق، لتجربتها في المنزل. وفضلا عن التسارع في توجه المزيد من الشركات إلى الإنترنت للمرة الأولى بسبب الجائحة، تشير زيادة العائدات إلى زيادة ولاء العملاء، حيث تؤدي الراحة المتزايدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للمتسوقين إلى زيادة المبيعات، وبالتالي العائدات، وكذلك تكرار الزيارات إلى تلك المتاجر الإلكترونية.
وقد ارتفع معدل عائدات المعاملات عبر الإنترنت في 10 اقتصادات بين 2019 و2023، إلا أنه ظل دون تغيير نسبيا بالنسبة للمعاملات داخل المتجر، وكان هذا واضحا بشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع معدل عائدات التجارة الإلكترونية 12.4% في المملكة العربية السعودية.
الضغوط التضخمية
يشير معهد «ماستر كارد» للاقتصاد إلى أن البنوك المركزية قد تكون الآن عند معدلات الذروة أو قريبة منها. ومن المتوقع حدوث بعض التيسير في العام المقبل مع تراجع مستويات التضخم وبقاء النمو ضعيفا، ما سيؤدي إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بشكل جزئي.
ويتوقع التقرير أن ترتفع معدلات التضخم على السلع الاستهلاكية في السعودية 1.7% على أساس سنوي خلال 2024. أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن يعتدل التضخم نزولا إلى 4.9% على أساس سنوي في 2024، منخفضا من 6% في 2023، لكنه سيظل أعلى من مستوياته قبل الجائحة التي كانت تبلغ 2.7%. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع المعهد أن يبدو النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل مشابها لما كان عليه في 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم 2.9% على أساس سنوي في 2024.
هذا ويستند تقرير «اقتصاد 2024» إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط مبيعات ماستر كارد المجمّع ومجهول المصدر، بالإضافة إلى نماذج تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي.
أبرز نتائج التقرير:
- يتم تحديد أولويات الإنفاق على «الاحتياجات» و«الرغبات»
- إقبال كبير على الشراء، وعائدات التجارة الإلكترونية تفوق العائدات المسجلة ضمن المتاجر التقليدية
- الضغوط التضخمية تبدأ في التراجع مع تصحيح البنوك المركزية مسارها
%4.3 زيادة في الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة 2024
%22 زيادة في إنفاق السائحين الوافدين بالخليج
26 نقطة مئوية أكثر من متوسط النمو العالمي
%12.4 زيادة بمعدل عائدات التجارة الإلكترونية بالمملكة
%1.7 معدلات التضخم على السلع الاستهلاكية في السعودية خلال 2024
%4.9 التضخم على المستوى العالمي في 2024 أقل من 2023 الذي بلغ 6%، وأعلى من مستوياته قبل الجائحة التي كانت تبلغ 2.7%
%2.9 نمو الناتج المحلي العالمي في 2024
