بعد صدور عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء، دانت دول غربية كبرى، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الخميس قيام إيران بتسريع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

وأوردت هذه الدول في إعلان مشترك "نحن ندين هذا الإجراء الذي يزيد من تفاقم التصعيد المستمر للبرنامج النووي الإيراني"، مشيرة إلى أن "إنتاج إيران اليورانيوم العالي التخصيب ليس له مبرر مدني مقنع".

وكانت الوكالة أفادت الثلاثاء أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة في الأسابيع الأخيرة، وأعادتها إلى ما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وأكدت أن إيران "زادت من انتاج اليورانيوم العالي التخصيب خلال الأسابيع الماضية، بعدما كانت خفّضت وتيرة ذلك منتصف عام 2023".

وأضافت عواصم الدول الأربع "تشكّل هذه الحقائق خطوة في الاتجاه الخاطئ من جانب إيران، نتيجتها مضاعفة إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب ثلاث مرات إلى نسبة 60 %" معربة عن قلقها من "مخاطر انتشار كبيرة". وتابعت "تظهر هذه القرارات افتقار إيران للإرادة لوقف التصعيد بحسن نية وتعكس السلوك غير المسؤول في سياق التوتر الإقليمي"، ودعت إيران إلى "التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

"التقرير الجديد لا يتضمن جديدا"

 من جهته، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الأربعاء إن "التقرير الجديد لا يتضمن جديدا"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". وأضاف "نحن لم نقم بأي خطوة جديدة، ونشاطنا يتم وفق الأنظمة المرعية"، متابعا "نحن ننتج مستوى التخصيب 60% ذاته، ولم نقم بإضافة قدرات جديدة".

وتتهم دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي الى تطوير سلاح ذرّي، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. ويعتبر خصوم الجمهورية الإسلامية بأن لا حاجة مدنية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 60%، القريبة من نسبة 90% المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية.

ورأى محللون معنيون في الشأن الإيراني أن خطوة طهران السابقة بخفض وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية في الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما.

إلا أن التوتر تصاعد بين العدوين اللدودين في الأسابيع الأخيرة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر.

وكان تقرير سري للوكالة الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب ازداد 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى.

والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد نشاطاتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية.

وردت إيران بعد نحو عام من ذلك ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وأبدى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن استعداده للعودة الى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد الى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريقا مسدودا اعتبارا من صيف العام 2022.

فرانس24/ أ ف ب