في ظل ارتفاع حدة التحذيرات في المغرب، بسبب تهديد شح المياه والعطش، مع توالي سنوات الجفاف، وغياب سياسة تدبيرية ناجعة للثروة المائية، دعا وزير الداخلية، في مراسلة للولاة والعمال، إلى "تشديد المراقبة على استعمال المياه، ومحاربة كل أنواع التبذير".
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ضرورة "التقشف" في استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية، داعيا إلى "ترشيد عمليات سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة".
وجاء في مراسلة لفتيت، الدعوة إلى" عقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر مع متعهدي توزيع المياه من أجل وضع خرائط لاستهلاك المياه حسب المقاطعات، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على أكثر المناطق استهلاكا للمياه، وذلك استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد".
وأشارت المراسلة، إلى أنه على ضوء هذا المسح يجب أن يتم" الشروع في إجراءات للتوعية، تشمل الجمعيات المحلية، بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه وتقنين تدفق المياه إلى هذه المناطق".
كما دعا وزير الداخلية، إلى "مكافحة فقدان موارد المياه، من خلال البحث عن تسربات في أنابيب متعهدي الإنتاج والتوزيع، مع ضرورة دعوة المشغلين المعنيين إلى تقديم تقرير شهري عن الكميات المفقودة المفترضة والإجراءات المتخذة أو المتوخاة" .
وأكد لفتيت على "قمع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية، مثل التوصيلات غير المخطط لها، والارتفاع على مستوى الأنابيب وأنابيب المياه، مع أن عدم دفع بعض مستخدمي رسوم استهلاك المياه كثيرا ما يشجع على إساءة استعمال هذا المورد".
