كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قدمت، أمس الخميس 28 دجنبر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب اربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، أن الوكيل العام للملك طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
واستنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم، بناء على المطالبة بإجراء تحقيق.
وقرر قاضي التحقيق على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش، يضيف الغلوسي.
وأكد أن قاضي التحقيق اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم بعد متابعتهم في حالة سراح، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.
وقال الغلوسي إن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات وتحمل فئات وشرائح إجتماعية واسعة لفاتورة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية (غلاء الأسعار ،الجفاف وندرة المياه ،التضخم ،الفساد ،الرشوة )، مقابل إستفادة فئة محدودة من الثروة ومراكمة البعض لهذه الأخيرة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي، تقتضي إعلان حرب لاهوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوص المال العام ومصادرة أموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة.
وأكد الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، أن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الآوان
