قال عبد الله اغميميط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم FNE/التوجه الديمقراطي، إن “النقابة هدفها هو الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية، وهذه ليست المرة الأولى التي ندخل فيها في حوار قطاعي مع الوزارة المعنية”، مشيراً إلى أنه “سبق وأن قمنا باحتجاجات قوية بعدما تم طردنا من الحوار بسبب عدم التوقيع على اتفاق 14 يناير”.
وأضاف عبد الله أغميميط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “نقابة fne هي من قامت بتأسيس التنسيق الوطني لقطاع التعليم وليس التنسيقيات التعليمية، وبعد ثلاثة أشهر من الصراع رأينا أنه هناك يد ممدودة من طرف الحكومة التي استدعتنا إلى الحوار”، مؤكدا على أن “المجلس الوطني للنقابة هو الذي قرر هذه الخطوة”.
“الحكومة أقرت بأححقية نقابتنا في الحوار، الأمر الذي استجابت له النقابة وقامت بمباشرة الحوار مع اللجنة الوزارية المكلفة بملف الأساتذة، ووضعنا مقترحاتنا كباقي النقابات وتم الموافقة عليهم من طرف الحكومة”، يقول المتحدث مضيفا أن “هناك ملفات مطلبية لم تعرف أي تقدم، ونعمل جاهدا على حلحلة معظم الملفات، وأن بصمة نقابة FNE كانت حاضرة في اتفاق 26 دجنبر”، يقول المتحدث.
وأورد النقابي أن “مجموعة من التنسيقيات لم تلتزم بقرارات التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في الوقت الذي كنا نحاور الوزارة، كانت هناك بعض التنسيقيات تصدر بلاغات لا تتلاءم مع قرارات التنسيق الوطني”، مبينا أن “المعركة مازالت مستمرة في الساحة، وقمنا بتصفية ملفات مطلبية من الابتدائي إلى الثانوي”.
وأشار اغميميط إلى أن “النقابة يجب أن تمزج بين الاحتجاج والحوار، وأن مواقف الجامعة قوية، الأمر الذي جعلها في كرسي الحوار مع الحكومة”، موردا أن “إتفاق 26 دجنبر أفضل بكثير من إتفاق 10 دجنبر”.
