أفادت مصادر صحفية اليوم السبت بأن الشرطة القضائية التابعة للفرقة الجهوية بولاية أمن مراكش قد أحالت ملف الرخص الاقتصادية المتعلقة بالسعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وقد أمر الوكيل العام بإتمام التحقيق وتعميقه ومنع المستشار السياسي عن حزب الأصالة والمعاصرة من مغادرة التراب الوطني. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر من التحقيق الأولي في هذا الشأن.
وذكرت نفس المصادر أن عناصر الشرطة القضائية قد استجوبت المعني بالأمر في شهر يوليوز الماضي بخصوص العديد من الرخص الاقتصادية التي حصل عليها، سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتشتبه في وجود انتهاكات في منحها، سواء بدون استشارة اللجنة المعنية أو بدون تقديم الوثائق المطلوبة أو دون دفع الرسوم المقررة.
بدأ التحقيق القضائي في هذا الملف بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد تلقيه وشاية مجهولة ضد النائب المذكور الذي تم تفويضه بإدارة الرخص الاقتصادية في مقاطعة جليز خلال فترة ولاية عبد السلام السيكوري من حزب العدالة والتنمية، وأيضًا خلال جزء من فترة ولايته الحالية التي يترأسها عمر السالكي من حزب التجمع الوطني للأحرار.
سبق للوالي السابق لجهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، أن أمر بتشكيل لجنة مؤلفة من ممثلي القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية للتحقيق في “التجاوزات التي شابت بعض الرخص الاقتصادية“، وإعداد تقرير يحدد المسؤوليات لتحقيق العدالة وتنفيذ العقوبات المناسبة.
عن موقع: فاس نيز ميديا
