الفساد في جمهورية إيرلندا

يصنف مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية في عام 2017 البلد في المرتبة التاسعة عشرة من بين 180 دولة. كان الفساد السياسي خلال السنوات التي سبقت النمر السلتي (1995- 2007) في أسوأ حالاته مع وجود الكثير من السياسيين المشتبه في تورطهم بقضايا الفساد، بينما كان الفساد المالي في ذروته خلال سنوات النمر السلتي. سقطت إيرلندا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003، وصدقت عليها في 11 نوفمبر من عام 2011.

السياسات

قبل التقسيم

تميزت قوانين الاتحاد (1800)، التي رأت حتى مملكة إيرلندا قد أصبحت جزءًا من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا، بالرشوة على نطاق لم يسبق له مثيل في إيرلندا. حرض تفضيل الألقاب والأراضي أعضاء البرلمان الإيرلندي للتصويت على استبعادها.

سقطت السياسة المحلية في إيرلندا في القرن التاسع عشر تحت سيطرة المجالس المحلية القومية أوالنقابية الإيرلندية. وكان كلاهما معروفًا بالفساد الذي تفوق على ذاك الذي ساد في بريطانيا.

1900- 1940

أُسست الدولة الإيرلندية الحرة كدولة مستقلة في عام 1922. لكنه كان من المتسقط في عشرينيات القرن الماضي حتى يسدد السياسيون تكلفة الوجبات ونام البعض في ممحررهم بسب إطلاق النار في الخارج.

حدثت إحدى أكبر حالات الفساد في إيرلندا في مقاطعة ويكلاو، التي سُميت باسم تحقيق مضى ويكلاو، وتضمنت توزيع رخص المناجم في عام 1935. منح وزير الصناعة والتجارة آنذاك شان ليماس، رخصة منجم لكل من السياسيين مايكل كومين وبوب بريسكو. غطت هذه الرخص مساحة 2992 فدانًا في ويكلاو. أجّر كلاهما الأرض لشركة مناجم بريطانية لقاء 12000 جنيه إسترليني وملكية أي مضى يُعثر عليه. أُجري تحقيق بناءً على انادىء باتريك ماكغيليجان من حزب كومان ناغيدال بأن ليماس فضّل أعضاء حزب فيانا فايل السياسي. برّء التحقيق ليماس كونه لم يستفد ماليًا من ذلك.

1940- 1960

أُقيمت محكمة أخرى في عام 1943 بعد مزاعم تفيد بأن المعلومات المقدمة مسبقًا قد أُتيحت بصورة انتقائية عند دمج السكك الحديدية الجنوبية الكبرى مع شركة دبلن للنقل الموحد لتشكيل نظام نقل إيرين، ما أعطى لحملة الأسهم تحقيق أرباح هائلة. كُشف في المحكمة الجنائية الدولية حتى الكثير من الأشخاص كانوا قد أُطلعوا على هذه الخطة قبل حتى تُطرح على الجمهور، وهذا ما عُرف باسم التداول من الداخل. كان من بين المنظمات والأشخاص الذين كانوا على دراية بهذا الدمج بنك إيرلندا والهيئة التمثيلية لكنيسة إيرلندا ورئيس أساقفة دبلن، جون تشارلز مكويد. وجدت المحكمة أنهم حققوا مكاسب مالية من هذا النشاط، ولكن لم تُتخذ أي إجراءات ضد أي من منتهكي القانون. يوضح هذا أيضًا مقدار القوة التي تمتعت بها الكنيسة الكاثوليكية في إيرلندا في تلك الأيام، وكانت منظماتها من بين المنظمات القليلة التي اختيرت للإخبار عنها.

حدثت الفضيحة الرئيسية التالية في عام 1946 عندما قدم منافس الدائرة الانتخابية الدكتور باتريك ماكارفيل انادىءات ضد الدكتور فرانسيس وارد، السياسي البارز من موناغان والحاصل على ترخيص لإنتاج الخنازير من وزارة شان ليماس:

إنطقة نجل الدكتور باتريك مكارفيل من مصنعه للحوم وتعيين ابنه مكانه.
اختلاس 12000 جنيه إسترليني من حساب شركته.
استمر في تقاضي راتبه كطبيب محلي على الرغم من استبداله.
استخدم وارد المال العام لإنشاء قاعة حزب فيانا فايل على أرضه.

وُجد أثناء التحقيق حتى جميع الانادىءات الموجهة ضده كاذبة، لكنه كان مذنبًا بالتهرب الضريبي. استنطق وارد عند الإعلان عن ذلك ليصبح أول سياسي في الولاية يستقيل بسبب أخطاء شخصية.

حدثت آخر قضية فساد كبيرة في أربعينيات القرن الماضي في عام 1947 عندما استدعيت المحكمة للنظر في بيع مصنع لوك للتقطير في كيلبيغان، مقاطعة ميث. جذبت عملية البيع هذه الكثير من الاهتمام في ذلك الوقت بسبب النقص العالمي في الويسكي، ولكن مع امتلاكه للعديد من المخازن، اهتمت الكثير من النقابات الأجنبية به. اتهم أوليفر جاي. فلاناغانن -وهوسياسي من ليش- التاوسيش في ذلك الوقت إيمون دي فاليرا وشان ليماس ووزير العدل جيرالد بولاند بالمحاباة السياسية وإساءة استخدام السلطة المتعلقة بالبيع. استمرت المحكمة لمدة 18 يومًا معظمها لمحاولة تفكيك مزاعم فلاناغان. بدأ تحقيق في مصداقية فلاناغان بعد حتى أُسقطت الانادىءات، وتبين أنه كذب عمدًا في الأدلة خلال التحقيق.

1960- 1980

كان من السهل نسبيًا قبل الستينيات الحصول على إذن بالتخطيط، لكن تغير ذلك في عام 1963 عندما أُقر قانون التخطيط شديد التقييد. وضع هذا سلطات استثنائية في أيدي المسؤولين المعنيين حديثًا. منذ بدء هذا العمل، أُلقي اللوم عليه باعتباره العامل الرئيسي في تصاعد الفساد الأيرلندي في السنوات التالية. ثبت ذلك في السنوات القليلة التالية عندما حصل تشارلي هاوجي، وزير المالية وليام لولور نائب في مجلس أيرلندا من منطقة لوكان، على إذن تخطيط لعقارات سكنية ضخمة على الأراضي التي يملكونها.

حاول تقرير كيني في عام 1974 وضع حدِّ فعّال لمضاربات الأراضي من خلال تأميم جميع أراضي البناء، وفرض ضريبة على مكاسب رأس المال في أي كسب يُحصل عليه من التصرف في الأراضي، ووضع رسوم طوابع عالية على نقل أي أرض مناسبة للبناء، إلا حتى فيانا فايل، أي الحكومة في ذلك الوقت رفضت قبول أي منها، أوأي من التوصيات التسع الأخرى التي قُدمت في التقرير، لأنها كانت ضد مصالحها.

هناك محكمة فساد أخرى في عام 1975، تتعلق بجيمس تولي، عضوحزب العمال من مجلس أيرلندا في مقاطعة ميث. كان السيد تولي، وزير الحكومة المحلية في ذلك الوقت، موضعًا للكثير من الشك فيما يتعلق بالكثير من قرارات التخطيط التي اتُخذت باسمه. سُميت هذه القرارات «أُذونات تولي» وتعارضت تمامًا مع القواعد المتعلقة بالتخطيط السليم. اتُهم تولي في العام السابق بـ «التوليمانديرية» وهي تعبير عن إقلاع عن الجيريماندرية، التي تتضمن إعادة ترتيب الحدود الانتخابية لصالح حزب سياسي معين. أُنشئت هذه المحكمة للتحقيق في هذه الأمور وأيضًا بسبب علاقته غير المناسبة مع مقاول البناء، بوبي فاريلي. حصل تولي على براءته من أي مخالفات مع انتهاء المحاكمة.

المراجع

^ "Corruption Perceptions Index 2017". Transparency International. مؤرشف من الأصل في أربعة يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ May 1, 2015.
^ de Breadun, Deaglain (July 23, 2012). "Corruption not limited to politicians". Irish Times.
^ "Signatories to the United Nations Convention against Corruption". unodc.org. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
^ The Union with Ireland, 1800 | History of Parliament Online نسخة محفوظة 12 يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ History Ireland نسخة محفوظة 12 يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 03 نوفمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2011. صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
^ Democracy in Ireland – A Short History – The Irish Story نسخة محفوظةخمسة يوليو2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Advertiser.ie - Public lecture on grand juries in 19th century Ireland نسخة محفوظة 12 يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ "The tribunal that was over in just two hours". independent.ie. June 16, 2012. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
↑ McCarthy, Colm (June 30, 2012). "Ireland's battle with political ethics". Farmers Journal. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2013. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012.
^ "Corruption in Irish politics: Nothing Changes". communistpartyofireland.ie. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012. ^{[وصلة مكسورة]}^{[بحاجة لمصدر أفضل]}
^ Dywer, Ryle (July 4, 2009). "Tribunals end up as corporate welfare for overpaid lawyers". Irish Examiner. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012.
^ "Raheny Land Sale". Irish Times. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2012.
^ "The Kenny Report". irishleftreview.org. مؤرشف من الأصل في 26 يونيو2018. اطلع عليه بتاريخ September 1, 2012.
^ "Legislation Needed For Protection Of Whistleblwers". Elaine.ie. June 2, 2009. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ September 1, 2012.