غدًا ومع بدء العام الميلادي 1/1/ 2024 وعبر منصة ضامن، يبدأ الانتقال المبدئي لشركات العمرة إلى وزارة السياحة، وستكون فترتها التجريبية إلى 1 /4/ 2024، لإتمام الصفقات والتعاملات المالية عبر عدة شركات محددة، وسيكون الانتقال النهائي بتاريخ 1 /7/ 2024، لكافة شركات العمرة إلى السياحة. يأتي ذلك تأكيدًا لما انفردت به «الوطن»، في عددها الصادر 19 ديسمبر الحالي، حول الانتقال التدريجي لشركات العمرة إلى السياحة.

رسوم للخدمات

علمت «الوطن» أن آلية العمل الجديدة المقترحة لجميع الشركات عبر «ضامن» ستكون يوم 1/1/ 2024، وهو موعد انطلاق الفترة التجريبية للمنصة، وكذلك العمل كما هو عليه من خلال منصة «نسك»، وسيتم قبل سداد المجموعة ربطها بمنصة «ضامن»، وتسديد رسوم التأشيرة والتأمين الطبي بنفس سعر وزارة الحج والعمرة، ولا يوجد رسوم للخدمات الإلكترونية، وهي بسعر 102.07 ریال. وسيتم التفاهم بين وزارة السياحة ووزارة الحج فيما يخص الضمان البنكي؛ وذلك لعدم الازدواجية، على أن يكون رأس مال الشركة في السجل التجاري 500 ألف ريال فما فوق، وكذلك إضافة نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة في أنشطة الشركة، كما سيتم فتح محفظة إلكترونية باسم الشركة، ويتم شحنها بواسطة الشركة السعودية عبر منصة «ضامن»، وستكون فترة التجربة من 1 يناير حتى 1 أبريل، وابتداء من 1 يوليو تنقل كافة شركات العمرة إلى وزارة السياحة، وسيكون الحد الأعلى لعدد المجموعة 25 معتمرًا ولا يزيد على ذلك. وستبقى مشكلة التخلف كما هي عليه تقع على عاتق الشركة، بالإضافة إلى الاستعداد المسبق للقدوم وأيضا الاستعداد المسبق من المغادرة، وأهمية عمل حجز تصريح الروضة وحجز تصريح العمرة، واسترداد المبالغ المالية في حالة الإلغاء للبرنامج، ولا يمكن استرداد رسوم التأشيرة حتى وإن تم إلغاؤها.

مشرف مسجل

يشترط التنظيم وجود مشرف مسجل على كل رحلة، ولا ترتبط وزارة السياحة بأي علاقة مع الوكيل الخارجي، فيما يتيح نظام «ضامن» بعمل البرامج من خلاله، وحرية الاختيار في عمل البرنامج من خلال منصة «نسك».