دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الداخلية إلى استعمال القوة العمومية ضد الاحتجاجات التي تقودها التنسيقيات التعليمية، بسبب إخلالها بـ”النظام العام”.
ووفق رسالة مفتوحة توصلت بها “الأيام 24” وجهت المنظمة الحقوقية طلبها إلى وزير الداخلية من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الاحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات دروعا بشرية لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة، وفق تعبيرها.
وعبرت المنظمة عن تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، مشددة على ضرورة “استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، والتي ترفض تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب”.
دعوة الهيئة الحقوقية تأتي في سياق الدعوات المتتالية للإضراب في قطاع التعليم الذي تدعو إليه تنسيقيات تعليمية مختلفة تعبيرا عن رفضها لكل الاتفاقات التي وصلت إليها اللجنة الحكومية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وكانت النقابات التعليمية بما فيها الجامعة الوطنية للتعليم التي كانت تتزعم التنسيق الوطني لقطاع التعليم قبل أن تفك ارتباطها به، قد وقعت اتفاقا مع اللجنة الوزارية يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري والذي بموجبه حصلت الشغيلة التعليمية على مجموعة من المكاسب يصفها البعض بغير الكافية.
