دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الداخلية إلى استعمال القوة العمومية ضد الاحتجاجات التي تقودها التنسيقيات التعليمية، بسبب إخلالها بـ”النظام العام”.
وطال المنظمة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الاحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات دروعا بشرية لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة، وفق تعبيرها.
وعبرت المنظمة عن تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، مشددة على ضرورة “استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، والتي ترفض تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب”.
ويأتي هذا في ضل الاحتقان الذي عاشه القطاع التعليمي لقرابة الثلاثة أشهر بسبب النظام الأساسي.
