إقامة جبرية
الإقامة الجبرية home detention أوالحبس المنزلي house arrest أوالمراقبة الإلكترونية electronic monitoring، هي إجراء يتم بمقتضاه تقييد حرية شخص، عن طريق إلزامه بالإقامة في مكان محدد لا يغادره، والغالب حتىقد يكون المكان خاصاً بالشخص ذاته مثل مسكنه المعتاد أوأي مكان آخر يملكه أويستأجره، لكنه قد يحدث مكاناً تفرضه السلطة التي تقرر الوضع تحت الإقامة الجبرية مراعاة لإعتبارات المصلحة العامة أوسلامة الشخص الذي حددت إقامته في هذا المكان.
السفر يقتصر عادة، إذا جاز له على الإطلاق الإقامة الجبرية هوبديل مخففة للسجن.
في حين حتى تطبيق الإقامة الجبرية في وسعها لقضايا جنائية مشهجرة عندما لاقد يكون السجن تدبيرا مناسبا، وغالبا ما يطبق هومصطلح لاستخدام منازلهم كإجراء القمع السلطوي ضد الحكومات السياسية. في هذه الحالة وعادةقد يكون الشخص الذي تحت الإقامة الجبرية لا يستطيع الوصول إلى وسائل الاتصال. وإذا ما جاز الاتصالات الإلكترونية، وسوفقد يكون على الأرجح محادثات رصدها مع وحدات معينة.
التاريخ
خضع للإقامة الجبرية رؤساء ومسؤولين في دول كثيرة، ولا يلزم بالضرورة حتىقد يكون الوضع تحت الإقامة الجبرية من نصيب رجال السياسة دون غيرهم، بل هوتدبير قد يفرض على الأشخاص العاديين في ظروف معينة حماية لهم أوللأمن العام. وليست الإقامة الجبرية في مكان محدد هي التدبير الوحيد المقيد للحرية، فهناك تدابير أخرى مقيدة للحرية مثل حظر التواجد في أماكن معينة أوحظر إرتياد أماكن بعينها أوالتردد عليها أوحظر الإقامة في جهة معينة.
وقد شهد التاريخ المصري الحديث بعد ثورة يوليو1952 سوابق لفرض الإقامة الجبرية على رؤساء مثل الرئيس محمد نجيب أول رئيس لمصر، والرئيس السابق محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو، ووزراء مثل المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ووزير الحربية الأسبق بعد نكسة 1967.
تعريف الإقامة الجبرية
مضمون الإقامة الجبرية هوتقييد حرية الشخص في السفر أوالتنقل أومغادرة المكان الذي يلتزم بالإقامة فيه ، فلا يجوز له السفر خارج البلاد أوداخلها، ولا يجوز له مغادرة محل إقامته الجبرية إلا بإذن خاص لتلقي العلاج أوالخضوع لعملية جراحية تكون ضرورية لإنقاذ حياته مثلاً ، ولا يجوز له التواصل مع أشخاص خارج مكان إقامته إلا بالقدر الذي تسمح به السلطات المختصة. لكن ليس هناك ما يمنع من السماح للمحددة إقامته بالتواصل مع أهله وذوي قرباه، والسماح له باستقبال بعض زائريه، ويكون من حقه حتى يطلب إقامة أحد أفراد أسرته معه في المكان المحدد لإقامته الجبرية، وفي هذه الحالة يلتزم المصرح له بالإقامة بذات الإلتزامات التي يلتزم بها المحددة إقامته.
وقد لا تفرض الإقامة الجبرية بقرار صريح، وإنما بتوجيه الشخص المراد تحديد إقامته بإلتزام مسكنه تحت حراسة قوات الأمن أوحتى بدون حراسة.
وأخيراً قد تكون الإقامة الجبرية في مكان معلوم يختاره الشخص ذاته أوالسطات العامة، كما قد تكون الإقامة في مكان لا يفهمه جمهور الناس، إما للحفاظ على حياة المحددة إقامته من أخطار جسيمة تهددها أولضرورات حماية الأمن العام.
التكييف القانوني للإقامة الجبرية
1- الإقامة الجبرية ليست عقوبة جنائية، لذلك لم يرد النص عليها ضمن العقوبات الأصلية في المواد 13 وما بعدها من قانون العقوبات وهي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس والغرامة، ولا ضمن العقوبات التبعية والتكميلية المنصوص عليها في المواد 24 وما بعدها من قانون العقوبات. فالإقامة الجبرية تختلف عن الوضع تحت مراقبة البوليس بإعتباره عقوبة تبعية نصت عليها المادة 28 من قانون العقوبات بالنسبة لمن يحكم عليه بالسجن المشدد أوالسجن لجنايات معينة بعد إنقضاء مدة عقوبته. كما أنها ليست حبساً إحتياطياً فقد تفرض بعد صدور قرار الإفراج عن الشخص أوقرار إخلاء السبيل كما هي الحال بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك. وقد تكون بديلاً للحبس الاحتياطي عندما تقررها سلطة التحقيق.
2- الإقامة الجبرية كان منصوصاً عليها في خصوص المخدرات في المادة 48 مكرر من القرار بقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات تحت بند "تحديد الإقامة في جهة معينة"، بإعتبارها من التدابير الإحترازية التي تحكم بها المحكمة على جميع من تجاوز الحكم عليه أكثر من مرة أوإتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى جنايات المخدرات. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في 15/6/1996 بعدم دستورية نص المادة 48 مكرر من قانون المخدرات لتقييده الحرية الشخصية دون إلتزام الضوابط التي رسمها القانون في شأن المحاكمة المنصفة، ومن بينها إفتراض البراءة، ولمخالفتها لمبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص بإتهام جنائي أكثر من مرة عن الجريمة عينها.
3- إذا إعتبرنا الإقامة الجبرية تدبيراً احترازيا، ترتب على ذلك ضرورة تقيدها بضوابط وشروط فرض التدابير الإحترازية بإعتبارها جزاءً جنائياً، وأهمها تجاوز إرتكاب جريمة، وتوافر الخطورة الإجرامية في إنسان مرتكبها، وضرورة صدور الحكم بفرض التدبير من القضاء. والإقامة الجبرية التي خضع لها الرئيس الأسبق مبارك لا يمكن عدها من التدابير الاحترازية، لعدم توافر شروط فرض التدبير الاحترازي، الذي هوصورة من صور الجزاء الجنائي يحل محل العقوبة بمعناها التقليدي، وقد يضاف إليها في أحوال معينة.
4- الإقامة الجبرية هي تدبير من تدابير الأمن التي يقررها قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية متى أعربت حالة الطوارئ. فالمادة الثالثة من القانون تختص رئيس الجمهورية بإتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام أثناء فرض حالة الطوارئ. من هذه التدابير التي نصت عليها المادة الثالثة بند (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتنطق والإقامة والمرور في أماكن أوأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أوالخطرين على الأمن والنظام العام واعتنطقهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وعلى ذلك تكون الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس الأسبق مبارك، بعد قرار إخلاء سبيله الصادر من المحكمة المختصة، من قبيل تدابير الأمن التي تخولها حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 14 أغسطس 2013 وحتى 13 سبتمبر 2013 مالم يتقرر إنهاؤها قبل هذا التاريخ إذا زال موجب فرضها. وهنا يثار التساؤل عن ضوابط فرض الإقامة الجبرية، وهل هي توافرت في حق الرئيس الأسبق؟
ضوابط فرض الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ
الإقامة الجبرية تدبير من تدابير الطوارئ، تتقيد بالضوابط المقررة تطبيقا ًلقانون الطوارئ. هذه الضوابط تضم الإختصاص بفرض الإقامة الجبرية، وقيود فرضها، ومدتها.
الاختصاص بفرض الإقامة الجبرية
فرض الإقامة الجبرية من إختصاص رئيس الجمهورية أومن ينوب عنه في إختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ كلها أوبعضها. وقد أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً في 22 يوليه 2013 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في "بعض" اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ وليس "كل" اختصاصاته. والاختصاصات التي ضمها قرار التفويض هى الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4، 15، 16 من القانون دون غيرها من الاختصاصات. بيد حتى الاختصاص بفرض قيود على حرية وحقوق الأشخاص في الإقامة والتنقل والمرور في أماكن وأوقات معينة ليس من بين الاختصاصات الواردة في المواد محل التفويض، وإنما هواختصاص ورد في المادة ثلاثة من قانون الطوارئ التي لم يفوض فيها رئيس الوزراء. لذلكقد يكون الوضع رهن الإقامة الجبرية اختصاصاً مانعاً لا تجوز مباشرته إلا من رئيس الجمهورية دون غيره. فوضع إنسان رهن الإقامة الجبرية إذا صدر القرار به من غير رئيس الجمهوريةقد يكون مخالفاً لصريح نصوص قانون الطوارئ ذاته، ومن ثمقد يكون باطلاً لمخالفته للقانون ، ويكون لمن صدر ضده القرار حتى يتظلم منه وحتى يطعن فيه أمام القضاء الاداري.
مدة الإقامة الجبرية
الإقامة الجبرية تدبير من تدابير الأمن التي تبررها حالة الطوارئ، فهي تتقيد من حيث المدة بحالة الطوارئ، تنقضي مع انتهائها ما لم يكن قرار فرضها قد حدد لها مدة أقل من مدة الطوارئ. والأصل حتى تدابير الأمن ترتبط بالحالة الأمنية التي بررت فرضها، فيهجر تحديد مدته للسلطة المختصة بفرض الإقامة الجبرية متى كان فرضها قد وافق سليم الدستور والقانون. أما إذا كانت الإقامة الجبرية قد فرضت على إنسان دون التقيد بالضوابط الدستورية والقانونية المقررة، فإنه يتعين على السلطة التي فرضت الإقامة الجبرية حتى تبادر من تلقاء نفسها إلى إنهائها أوإلى تسليم الإجراءات التي اتبعتها احتراماً لسيادة القانون التي هى أساس الحكم في الدولة طبقاً للمادة 15 من الإعلان الدستوري النافذ. ولا يجوز انتظار انتهاء حالة الطوارئ قولاً بأن انتهاءها يفترض أن يترتب عليه حتماً انقضاء كافة التدابير الإستثنائية التي ترتبت عليها، ففي ذلك تغليب للأمر الواقع على مقتضيات سيادة القانون، يبرر لمن فرضت عليه الإقامة الجبرية الالتاتى إلى القضاء لتأكيد حكم الدستور والقانون.
قد ينطق إذا فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق حسني مبارك كان من قبيل تهدئة الرأي العام في هذه الظروف الإستثنائية. لكن الأجدى حتى نوجه الرأى العام إلى أهمية احترام القانون. فنحن في حاجة ماسة إلى إرساء نادىئم دولة القانون التي تكون السيادة فيها للدستور والقانون واحترام أحكام القضاء. وقد حدد القضاء مؤقتاً مصير الرئيس الأسبق مبارك، فقدر ضرورة إخلاء سبيله واسترداده لحريته كاملة دون قيود شأنه شأن أى مواطن آخر في الدولة. وإنهاء الحبس الاحتياطي لانقضاء مدته القصوى لا يعني براءة الرئيس الأسبق مما هومنسوب اليه، فإجراءات المحاكمة لا تزال قائمة، وتلك هى الحقيقة التي يجب حتى تعلنها الدولة للرأي العام بدل حتى تتغاضى عن أحكام الدستور لتطبق قانون الطوارئ تطبيقاً غير سليم.
إن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق قد تعطي إشارة خاطئة هى حتى الدولة غير قادرة على توفير الحماية الواجبة له، وهوما يضر بهيبة الدولة التي يلزم التأكيد عليها في جميع مناسبة، ولا شك في حتى هيبة الدولة تقوى وتتأكد باحترام القانون، أيا كان قدر الجرم المنسوب إلى الشخص وأيا كان مركز هذا الشخص أوأهميته. لما تقدم نعتقد حتى فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق مبارك أوعلى غيره من المسؤولين أوالمواطنين العاديين في ظل الطوارئ دون تقيد بالضوابط والشروط التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هوإجراء غير دستوري ويخالف سليم القانون. ولايعني ذلك دفاعاً عن الرئيس الأسبق أوانحيازاً له أولغيره، لكنه دفاع عن الحق والعدل وانحياز للدستور ولسيادة القانون الذي يحمينا جميعاً.
أشهر حالات الإقامة الجبرية
الجزائر
- تعرض أول رئيس للجزائر، السيد أحمد بن بلة، بعد حتى انقلب عليه هواري بومدين سنة 1965 للسجن ثم الإقامة الجبرية ابتداء من سنة 1980.
الأرجنتين
- خورخه ڤيدلا، رئيس الأرجنتين السابق (وُضع قيد الاقامة الجبرية في منزلة لفترة من الزمن).
أستراليا
- درين هينتش، شخصية إعلامية نيوزيلندية من ملبورن، النمسا، وُضع قيد الاقامة الجبرية لخمسة أشهر بعد اختراقه لأوامر عدم النشر بذكره اسم اثنين من المجرمين الجنسيين.
بورما
- أون سان سوتشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام 1991 وزعيمة الحركة المؤيدة للديمقراطية، النخبة العسكرية في بورما رفضت تسليمها منطقيد الحكم واستمرت في وضعها تحت الاقامة الجبرية حتى أفرج عنها في عام 1995. ووضعت مجددا تحت الإقامة الجبرية في سبتمبر 2000 وأطلق سراحها بدون شروط في مايو2002، إلا أنها سجنت بعد ذلك بسنة تقريبا، عقب لقاءات بين مناصريها ومجموعات تدعمها الحكومة العسكرية. وسمح لها بعد ذلك العودة الى منزلها، لتوضع عمليا تحت الاقامة الجبرية مجددا، وظلت هناك حتى الافراج عنها أخيرا.
- نى وين، القائد العسكري البورمي السابق من عام 1962. كان يعتقد أنه وراء انقلاب 1988 والذي أطاح به رسمياً. في أعقاب جهود صهره لاستعادة السلطة، حكم على نى وين بالإقامة الجبرية في 2001، حتى توفي في ديسمبر 2002.
كمبوديا
- پول پوت، رئيس الوزراء الكمبودي السابق.
تشيلي
- الدكتاتور السابق أوگستوپينوچت.
الصين
- ژاوزيانگ، أمين عام الحزب الشيوعي الصيني.
- جيانگ يانيونگ، طبيب أفصح عن وقوع حالة الإصابة بسقم سارس في الصين.
تايوان
- ژانگ شويليانگ.
مصر
- ابن الهيثم، تعرض العالِم في مصر للإقامة الجبرية فرضها عليه الحاكم بأمر الله سنة 1011م واستمرت حتى وفاة الحاكم سنة 1021 م.
- فرضت أيضا على محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد سقوط الملكية، بعد انقلاب جمال عبد الناصر عليه سنة 1954.
هاواي
- آخر ملكات هاواي ليليوكالاني.
إندونسيا
- سوكارنو، أول رؤساء إندونسيا.
- سوهارتو، ثاني رؤساء إندونسيا.
إيران
- محمد مصدق، رئيس وزراء إيران السابق.
- أية الله حسين-علي مننظري.
- مهدي كروبي، مصلح إيراني، سيايس، وناشط ديمقراطي ومجتهد إيراني شهير.[]
- مير حسين موسوي، سياسي إصلاحي إيراني، رسام ومعماري ورئيس وزراء إيران من 1981 حتى 1989.
- گوگوش، مغنية وممثلة غيرانية شهيرة.
إيطاليا
- إريك پريبكه، كاپتن شوتسشتافل سابق، أدين بارتكاب جرائم حرب في مذبحة أرديتين في روما في 24 مارس 1994.
- أدريانوسوفري، صحفي وزعيم سياسي يساري متشدد سابق.
- سيلڤيا بارالدوني، ناشطة من جيش التحرير الأسود بالولايات المتحدة).
- جيوڤاني سكاتونى وسالڤاتورى فيرارو.
نيوزيلندا
- فيل رود، عازف درامز أسترالي.
نيجريا
- شهوشاگاري، رئيس نيجريا.
- محمد بخاري، الحاكم العسكري لنيجريا.
- مسعود أبيولا، رجل أعمال نيجري.
پاكستان
- ذوالفقار علي بوتو، رئيس وزراء پاكستان التاسع ورئيس پاكستان الرابع.
- نواز شريف، رئيس وزراء پاكستان الـ12.
- عمران خان، كاپتن سابق في منتخب الكريكت الپاكستاني.
- كبير القضاة إفتخار محمد چودري.
- د. عبد الله قادر خان، عالم پاكستان بارز ومؤسس برنامج أجهزة الطرد المركزية-الغازية.
كنيسة الروم الكاثوليك
- گاليليوگاليلِيْ وُضع تحت الإقامة الجبرية بسبب دفاعه عن النظرية الكوپرنيكية والتي تنص على حتى الشمس تقع في وسط الكون وأن الأرض تدور حول الشمس. مكث تحت الإقامة الجبرية في الفترة من 1634 حتى وفاته في 1642.
سنغافورة
- تشيا ثايه پوه، عضوبرلمان يساري سابق.
جنوب أفريقيا
- برام فيشر، زعيم الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي السابق.
الاتحاد السوڤيتي
- نيكيتا خروشوڤ رئيس وزراء الاتحاد السوڤيتي السابق وُضع تحت الإقامة الجبرية لسبع سنوات من 1964 حتى وفاته عام 1970.
- الأكاديمي أندري ساخاروڤ.
تونس
- الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس. أطيح به في انقلاب عسكري عام 1987 وظل تحت الإقامة الجبرية في منزله.
- محمد الثامن الأمين، الملك التونسي السابق، أطيح به عام 1957 على يد الحبيب بورقيبة، واحتجز قيد الإقامة الجبرية في منزله.
المملكة المتحدة
- بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب 2005 يجوز احتجاز الإرهابيين تحت الإقامة الجبرية في منزلهم بدون محاكمة.
الولايات المتحدة
- سامي العريان، أستاذ فلسطيني ومن أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان، وصفته نيوزوييك بأنه "زعيم ناشطي الحقوق المدنية" من أجل جهوده لإلغاء استخدام الأدلة السرية في المحاكمات، احتجز في منزله في شمال ڤرجينيا من 2008 حتى 2014 عندما قدم ممثلوالانادىء الفيدراليون طلبًا لرفض التهم الموجهة إليه. د. العريان قام بزيارة البيت الأبيض عدة مرات، والتقى بالرئيس بيل كلينتون وقرينته هيلاري كلينتون، واجتمع بجورج د. بوش.
- وليام كالي، ضابط بالجيش الأمريكي والمسئول عن مذبحة ما لاي، احتجز في منزله ثلاث سنوات ونصف عندما خفف الرئيس حكمه الأصلي بالسجن مدى الحياة.
- د. درى (و. أندري رومل الأصغر)، من الآباء المؤسسين لگانگستا راپ وضومؤسس في مجموعة الهيپ-هوپ الشهيرة إذا دبليوإيه.
- رودني كنگ، سائق أجرة أمريكي أفريقي، احتجز لفترة قصيرة لقيادته بتهور.
- دبرا لافاڤ، مدرسة سابقة، احتجزت قيد الإقامة الجبرية لممارستها الجنس مع طالب في الرابعة عشر.
- أدريان لامو، احتجز تحت الإقامة الجبرية ستة أشهر بعد إدانته باختراق مسقط نيويورك تايمز ومايكروسوفت.
- ليل بوسلي، (و. تورينس هاتش)؛ مغتصب واحتجز قيد الإقامة الجبرية في انتظار المحاكمة.
- ليندسي لاهون في 2011، احتجزت قيد الإقامة الجبرية في منزلها لاختراقها فترة المراقبة.
- برنارد ماوف، بعد اكتشاف مخطط پونزي واختفاء 50 بليون دولار.
- [[پول مانافورتي].
- جون رولاند، حاكم كنتيكت السابق.
- دونتي ستالوارث.
- مارثا ستيوارت.
- دومينيك ستراوس-كان.
- ليونل تات.
- [[تي آي (مغتصب)|تي آيي].
- مايكل ڤيك.
- نورمان وايتفيلد.
- تاي-كيه.
- الموسيقي أوستين جونز.
يوغسلاڤيا
- أليوسيوس ستپيناك، أرشيدوق كاردينال حكم عليه بالسجن 16 عام لتعاونه مع نظام NDH، أُطلق سراحه بعد خمس سنوات ليقضي بقية العقوبة قيد الإقامة الجبرية.
انظر أيضاً
قاموس الفهم.
- اعتنطق بدون محاكمة
- حظر التجول
- نفي
- سجن مفتوح
المصادر
- ^ الإقامة الجبرية، المفكرة القانونية
- ^ Marshall, Andrew (2009-08-11). "Burma Court Finds Aung San Suu Kyi Guilty". TIME. Retrieved 2010-11-15.
- ^ "Iran releases dissident cleric". BBC News. 2003-01-30. Retrieved 2007-06-08.
- ^ "Dissident Ayatollah Demands Iran's Rulers Be Elected". FOX News. Associated Press. 2003-09-17. Retrieved 2007-06-08.
- ^ "AC/DC's Phil Rudd Sentenced to House Detention for Eight Months". Us Weekly.
- ^ Background note: Nigeria. U.S. Department of State
- ^ "Anti-terrorism law row rumbles on". BBC News Online. March 12, 2005
- ^ "Rodney King Gets House Arrest for Reckless Driving". NBC News. Retrieved 6 May 2014.
- ^ "Ex-IMF head Dominique Strauss-Kahn freed without bail". BBC News. 1 July 2011. Retrieved 1 July 2011.
