طالت مقصلة التحقيق القضائي، الوزير الأسبق في حكومة سعد الدين العثماني، محمد الغراس، بصفته رئيسا سابقا لجماعة “بنمنصور” نواحي القنيطرة، الذي تم تقديمه بمعية 18 أشخاص آخرين على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويشتبه تورط كاتب الدولة الأسبق المكلف بالتكوين المهني، في اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات الطلب الخاصة بالجماعة التي كان يرأسها.
وتعليقا منه على ذلك، قال الغراس “أولا يجب أن أعبر عن سعادتي بالاهتمام الذي أصبحت تحظى به حماية الممتلكات والموارد العامة من طرف الجميع”، مضيفا في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك” بأن ما يواجهه من تهم “غير صحيح”.
واتهم الغراس خلفه في رئاسة جماعة بنمنصور، بوضع شكاية كيدية ضده، مؤكدا أن مضمونها غير صحيح، قبل أن يتعهد من جهته بـ”الإدلاء بكل ما يثب عدم صحة هذه الادعاءات أمام هيئة المحكمة الموقرة”.
وتابع المعني بالأمر في تدوينة ثانية: “رئيس جماعة بنمنصور الحالي، كنتُ السبب وراء عزله من رئاستها وتجريده كليا من عضويتها بأحكام قضائية سنتي 2015 و2016”.
