يبدأ اليوم الأثنين تنفيذ قرار إيقاف تعاقد الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.
الجدير بالذكر أن هذا القرار الصادر في 2021 جاء تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً لتوفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
