أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استهداف الحكومة خلال العام المالي الجارى زيادة أعداد المحافظات المستفيدة من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأعداد القرى المنتفعة من خدمات مبادرة حياة كريمة.
وتعد مبادرة "حياة كريمة" تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى المصرية من البنية الأساسية والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل وتوفير مستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، كما تعتبر هذه المبادرة نموذجا مثاليا يعكس تضافر جهود كافة الوزارات للمساهمة - كل في نطاق اختصاصه - في توفير حياة كريمة للمجتمعات الريفية.
ويتسع نطاق تغطية هذه المبادرة ليشمل 4584 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزا في عشرين محافظة من محافظات الجمهورية
وتسهم مبادرة حياة كريمة - كمبادرة إنسانية - في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الأساسية الخدمية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم والشباب، حيث تغطي برامجها ومشروعاتها التنموية كافة الأنشطة طق ومجالات الحياة، وتحسن الأوضاع المعيشية لكافة الشرائح السكانية في المجتمعات الريفية. وتتوافق هذه المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر "2030" ، كما تُسهم - بشكل صريح في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
