وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول واقع المدارس الجماعاتية.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلت به “الأيام 24″، أنه “منذ سنوات، تم الشروع في إحداث عدد من المدارس الجماعاتية، بهدف تجميع تلامذة السلك الابتدائي المنتمين إلى جماعة واحدة في المجال القروي، مع الإعلان عن توفير خدمات السكن والإطعام لهم، وكذا توفير السكن الوظيفي للأساتذة، بما كان مفترضا أن يؤدي إلى ضمان تحسين جودة التعليم في الوسط القروي”.
وأضاف حموني أن هذا “النموذج من المدارس يبلغ أزيد من 226 مدرسة تضم أكثر من 60 ألف تلميذة وتلميذاً. لكن لا زالت المدارس الجماعاتية لا تمثل على الصعيد الوطني سوى 5 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية بالوسط القروي. وحوالي 50 في المائة من القدرة الاستيعابية للمدارس الجماعاتية غير مستغلة. كما أن إحداث المدارس الجماعاتية أدى إلى التخلي عن 8 في المائة فقط من مجموع الفرعيات التي كانت موجودة من قبل”.
وقال رشيد الحموني إن “الواقع الذي يسجله المجلس الأعلى للحسابات ينطوي على عدد كبير من النقائص والاختلالات المتعلقة بالمدارس الجماعاتية، ومن بينها غياب رؤية استراتيجية منطقية وإطار قانوني ومفاهيمي موحد، بما يجعل إنجاز هذه المدارس يتم في إطار برامج بناء فردية ومنفصلة وغير متجانسة”.
وأشار برلماني “الكتاب” إلى أن “التقرير سجل غياب الدراسات السوسيولوجية القبلية لتحديد الحاجيات الكمية من المدارس الجماعاتية، حيث تمكنت 4 في المائة فقط من المدارس الجماعاتية من تحقيق هدف تجميع كل التلاميذ المنتمين للجماعة التي تتواجد بها”.
بناء على هذه المعطيات، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير بنموسى حول الإصلاحات والتدابير التي سوف تتخذها الوزارة، تدبيريا وقانونيا ومؤسساتيا، من أجل جعل نموذج المدارس الجماعاتية يحقق الأهداف المنتظرة منه.
