أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، عن الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، حيث دخل حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح يناير 2024.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة “لقد تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداءا من فاتح يناير 2024. و ستمكن المنصة الرقمية ” دعم السكن” او “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، المواطنات و المواطنين المغاربة الذين لهم الاهلية من الاستفادة من هذا البرنامج الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 17 اكتوبر 2023″.
وأفادت الوزيرة أن ” هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض و كذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم و مواكبتهم في الحصول على سكن لائق و ذو جودة”.
وأوضح بلاغ للوزارة أن منصة www.daamsakane.ma، ستمكن من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة.
وفي إطار تبسيط الإجراءات و المساطر، يضيف البلاغ، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة. و في هذا الإطار يمكن للمستفيدين التسجيل إلكترونيًا ومتابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وأبرز المصدر أنه من أجل انجاح هذا البرنامج، فقد تم تكليف إعداد المنصة الرقمية و تدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ». وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.
وأشار إلى أن الموثق سيلعب دورًا مهمًا في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب.
وذكّر المصدر بأن فاطمة الزهراء المنصوري و قعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2023، بمقر الوزارة بالرباط، حيث ستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، و كذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم ، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم ، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداءا من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية ،خارج واجبات الدولة، و ذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
و قد تضمن قانون المالية لسنة 2024 تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن. (2024-2028)، وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”.
وفي ما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي, فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى. اما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. اما في حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.
ويهدف برنامج الدعم المباشر للسكن، حسب ما أكده بلاغ الوزارة، إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة، كما أشار إلى أنه قد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه.
وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ومن خلال تعزيز الطلب، سيمكن هذا البرنامج أيضا من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين و كذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.
