قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول أمس إنه سيسعى لإلغاء خطة ضريبية جديدة للمساعدة في تشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية في البلاد.
وأدلى يون بهذا التصريح خلال فعالية بمناسبة أول يوم تداول في العام الجديد، في إشارة إلى ضريبة دخل الاستثمار المالي التي تأخر تنفيذها لمدة عامين حتى 2025.
وبموجب البرنامج الجديد، ستخضع الأرباح الرأسمالية، التي تزيد على 50 مليون وون (38 ألف دولار) من استثمارات الأسهم لضريبة بنسبة 20 في المائة في حين ستخضع الأرباح التي تتجاوز 300 مليون وون لضريبة بنسبة 25 في المائة.
وقال خلال الحفل الذي أقيم في مبنى مكتب بورصة كوريا بسيئول بأنه بعد تجاوز المناقشة القديمة حول التخفيضات الضريبية للأغنياء إنه سيدفع باتجاه إلغاء ضريبة الدخل على الاستثمار المالي، التي من المقرر أن يتم تطبيقها في العام المقبل لضمان الرخاء المشترك على المدى الطويل لشعبنا والمستثمرين وأسواق الأوراق المالية لدينا.
وقال يون أيضا إن أسواق الأسهم في البلاد مقومة بأقل من قيمتها ولا تتناسب مع القدرة التنافسية العالمية لشركاتها، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.
وأضاف "سأقوم بإلغاء لوائح سوق رأس المال التي لا تتوافق مع المعايير العالمية خلال ولايتي، وسأحل مشكلة "الخصم الكوري" إلى مستوى أسواق الأسهم العالمية"، في إشارة إلى تصورات بأن الأسهم الكورية الجنوبية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وقال "سأتأكد من أن المشكلات المؤسسية لا تمنع التقييم المناسب لأسواق الأوراق المالية".
وأشار "يون" إلى أن عدد مستثمري التجزئة في البلاد ارتفع بسرعة، حيث تجاوز 14 مليونا في العام الماضي، مؤكدا أهمية تنشيط قطاع الاستثمار المالي حتى لا ينحصر الناس في طبقة اجتماعية معينة.
وقال إن أسواق الأوراق المالية هي منتدى للرخاء المشترك، حيث ينمو الأفراد والشركات معا، وإنها بمنزلة سلم للفرص التي تساعد الناس على جمع الثورة.
وحضر الحفل نحو 200 شخص من القطاع المالي والحكومة والحزب الحاكم والمكتب الرئاسي.
كما شارك في وقت لاحق من أمس في اجتماع للعام الجديد مع المئات من قادة الأعمال ورجال الأعمال الشباب في مبنى مكتب الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعهد مرة أخرى بأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحسين معيشة الشعب وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة والعالمين لحسابهم الخاص.
إلى ذلك، تعهد شوي سانج موك، وزير المالية الكوري الجنوبي الجديد أمس بالعمل على تحسين مستوى المعيشة للشعب وإدارة المخاطر المتعلقة بتمويل مشاريع القطاع العقاري وغيرها من المشكلات الاقتصادية المحتملة.
وقال الوزير "هناك تحديات عديدة في هذا العام. سنبذل قصارى جهدنا من أجل استقرار التضخم وتحسين المستوى الاقتصادي لمعيشة الشعب".
وأضاف "من المهم أن تتم الإدارة الشاملة للمخاطر المحتملة مثل قروض تمويل المشاريع العقارية وديون الأسر"، مشددا على الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار والحراك الاجتماعي لإيجاد فرص عمل جيدة وتحقيق "اقتصاد ديناميكي".
كما دعا الوزير الجديد إلى الابتكار التنظيمي في الوزارة لكي تتولى الريادة في معالجة المشكلات الاجتماعية المعقدة من خلال التخطيط السياسي وأدوات الإدارة المالية للبلاد.
يأتي ذلك في حين من المتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بدعم من الصادرات، لكن خبراء الحكومة يشيرون إلى ضعف الطلب المحلي، واستمرار معدلات الفائدة والتضخم المرتفعة والمخاطر المرتبطة بتمويل المشاريع في ظل تباطؤ السوق العقارية وحالة الغموض، التي تحيط بالاقتصادات الرئيسة في العالم.
من جهة أخرى، وصل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات إلى أعلى مستوى على الإطلاق في العام الماضي وسط توقعات متزايدة بتعافي صناعة أشباه الموصلات، وفقا لما أفادت به بيانات من سوق الأوراق المالية.
سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 16.7 تريليون وون (12.9 مليار دولار) من أسهم سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة في العالم العام الماضي، وفقا لبيانات بورصة كوريا KRX.
وتعد هذه أكبر قيمة صافي شراء لأسهم سامسونج للإلكترونيات منذ بدأت بورصة كوريا في جمع البيانات في 1999.
كما أنها المرة الأولى منذ أربعة أعوام التي يتحول فيها الأجانب إلى صافي شراء لأسهم شركة سامسونج للإلكترونيات، كأكبر سهم من حيث القيمة السوقية في بورصة كوسبي الرئيسة، حيث سجل الأجانب صافي بيع طوال الفترة بين عامي 2020 و2022.
ونتيجة لذلك، امتلك الأجانب 53.9 في المائة من أسهم سامسونج للإلكترونيات في 2023، ارتفاعا من 49.6 في المائة في عام 2022.
وقال نا جونج-هوان، المحلل في شركة "إن إتش للاستثمارات والأوراق المالية": "بفضل التوقعات الإيجابية بحدوث تحول في صناعة الرقائق، راهن الأجانب على سامسونج للإلكترونيات".
ارتفعت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات لمدة سبعة أيام متتالية لتغلق عند أعلى مستوى سنوي عند 78.5 ألف وون يوم الخميس، الذي كان آخر يوم تداول في 2023.
وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب ما قيمته 2.8 تريليون وون من أسهم شركة "إس كيه هاينكس"، ثاني شركة مصنعة لرقائق الذاكرة العام الماضي، ارتفاعا من صافي شراء بقيمة 833 مليار وون في 2022.