فتح شهر يناير من السنة الميلادية الجديدة الباب أمام عديد الملفات التي تكتسي طابعا اجتماعيا، لبدء عملية التنزيل والانطلاق الفعلي لهاته المشاريع.
ويعتبر برنامج دعم السكن من بين البرامج التي انطلقت مباشرة مع بداية السنة الحالية، لتمكين المغاربة الراغبين في اقتناء سكن خاص من الاستفادة من الدعم المخصص، وفق ما أعلن عنه بلاغ الديوان الملكي يوم 17 أكتوبر 2023.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن تنزيل برنامج “دعم السكن” يطرح علامات استفهام عديدة، خاصة أن الغلاف المالي المخصص لدعم السكن والمحدد في 9.5 مليار درهم يبقى محدودا ما سيجعل وتيرة الإنجاز تنحصر في 70 ألف وحدة سكنية كل سنة، إضافة إلى وجود ضبابية تحوم حول الإجراءات المتعلقة بالحصول على هذا الدعم السكني المباشر.
تعليقا على هذا الموضوع، قال بدر الزاهر الأزرق، الخبير الاقتصادي، إن “توجيه الدعم بشكل مباشر إلى الراغبين في اقتناء سكن لائق هي بادرة طيبة تحسب للحكومة الحالية، وبالتالي فإن الصعبات التي كانت تواجه الطبقة الفقيرة والمتوسطة في الولوج إلى شراء مسكن ستنتهي شيئا ما مع هذا البرنامج السكني الجديد”.
وأوضح بدر الزاهر الأزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “قطاع العقار بالمغرب تأثر بشكل كبير بسبب الأزمة التضخمية، وأن السياق العام هو سياق محفز، لكن يبقى السؤال المطروح هو ما تم رصده في قانون المالية لسنة 2024، لأن المبالغ التي خصصت لهذا البرنامج غير كافية للاستجابة لجميع الطلبات”.
وتابع المتحدث عينه أن هذه “الوضعية تطرح عدة تساؤلات حول مآل الطلبات الموضوعة فوق طاولة الوزارة، علما أن هناك سقفا محددا لدعم برنامج السكن”.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن “إمكانية تفويت الطلبات إلى السنة المقبلة، وعن موقف الأبناك في حالة تمديد القوائم بسبب محدودية الدعم المالي الموجه لهذا الغرض؟”.
