إثر اعتقال عضوين من حزب الأصالة والمعاصرة "الناصري والبعيوي"، في ملف ما يعرف بـ"إسكوبار الصحراء"، أعلنت قيادة "البام" رفضها لأي محاولة استغلال سياسي لهذا الملف، كما وعدت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة الحزب أو قياداته".
وجاء في بلاغ المكتب السياسي للبام، الصادر عقب اجتماعه أمس الخميس، أنه "وبخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها؛ فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب،".
وأكد البلاغ، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، على "ثقة الحزب في استقلالية السلطة القضائية والحرص على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة. مشيرا إلى المكتب السياسي قام بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما".
وعلى صعيد آخر، توقف المكتب السياسي عند الإكراهات الناجمة عن ندرة المياه ببلادنا، وانعكاسها القوي على الأنشطة الفلاحية، وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة العالم القروي، وصعوبات تزويد عدد من الحواضر بالماء الصالح للشرب، مقدرا في الوقت نفسه جهود الحكومة المبذولة لتدارك الخصاص في هذه المادة الأساسية، داعيا الجميع إلى تعبئة كل الجهود للتعامل مع الوضع الراهن بالمسؤولية الكاملة، وتسخير أقصى الإمكانيات المادية والبشرية للرفع من مواردنا المائية بالطرق البديلة، بالموازاة مع حملة تواصلية وتحسيسية مكثفة من شأنها ترشيد وعقلنة استعمال إمكانياتنا المائية الراهنة.
وفي الشأن الخارجي، وتحديدا حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير ومجازر غير مسبوقة بقطاع غزة، أمام عجز واضح للمؤسسات الأممية والمنتظم الدولي عن حماية الأطفال والنساء بفلسطين من هذا البطش؛ فإن المكتب السياسي يجدد إدانته للعدوان الغاشم على قطاع غزة لأزيد من 90 يوما، ولمختلف أوجه التنكيل والاعتداءات الفظيعة من تقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وإحداث دمار شامل بغزة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.
