عملت مصالح التشغيل بولاية جيجل، خلال السنة الفارطة، على معالجة ملف الإدماج المهني وغلق الملف نهائيا من خلال إتمام العملية في القطاع الإداري بخصوص 6952 ملفا، وكذا إدماج 156 مستفيدا في القطاع الاقتصادي العمومي، فيما تم توقيع ما يفوق 1200 عقد مدعم مع الخواص، ما سمح بالتكفل بشريحة كبيرة من المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج.
وأوضح مدير التشغيل الولائي، مراد عبد الجليل، للنصر، أن ولاية جيجل عملت على معالجة ملف جهاز الإدماج في إطار المساعدة على الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات على جميع المستويات وخصوصا مع القطاع الاقتصادي الخاص بتحويل عقود مستفيدي «أنام» إلى عقود مدعمة.
وأشار المسؤول إلى أن المرافقة المستمرة سمحت بتوقيع 1200 عقد مدعم في القطاع الاقتصادي الخاص وهي نسبة جد مهمة تجعل الولاية رائدة وطنيا في إنجاح العملية، إذ ذكر المتحدث، أنه وخلال الثلاثة أشهر الفارطة، قطع الملف أشواطا مهمة، حيث ارتفع العدد من 300 عقد إلى ما يزيد عن 1200 عقد مدعم، وذلك ناجم عن المرافقة والسهر على الملف محليا وفق تعليمات ومتابعة مباشرة من والي الولاية، وكذا الخرجات اليومية والجلسات التحسيسية واللقاءات الجوارية مع المستخدمين والمؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه وخلال الأشهر القليلة المقبلة، ستتم مرافقة المعنيين عبر الزيارات الميدانية للمؤسسات ومعرفة مدى التكفل بهم.
وذكر المسؤول، أنه وبالنسبة للقطاع العمومي، فقد تم غلق العملية نهائيا في الآجال المحددة ووفق الرزنامة المقدمة من قبل الوزارة الوصية وقرارات رئيس الجمهورية الرامية في ما يتعلق بعملية الإدماج المهني، إذ تم في القطاع الإداري خلال السنة الفارطة، إدماج 6952 مستفيدا، أما في القطاع الاقتصادي العمومي، فمست العملية 156 مستفيدا وتمت عبر العديد من المؤسسات، على غرار الديوان الوطني للحبوب.
وعرج مدير التشغيل للحديث عن عمل اللجنة الولائية لتوزيع المحلات التابعة لقطاع السكن لحاملي المشاريع والتي عملت على توزيع 93 محلا على الشباب، بما فيها 8 محلات لفائدة مصالح مديرية بريد الجزائر، وفي ما يخص عمل اللجنة الولائية لتحويل عقود الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، فقد تم تحويل 3394 مستفيدا إلى عقود بالتوقيت الكامل وتنصيبهم.
كـ.طويل
