استقطب برنامج الدعم المباشر للسكن اهتمام عدد كبير من المغاربة، بعد أيام قليلة فقط من إطلاق المنصة الرسمية لإيداع الطلبات. وبحسب أرقام الوزارة، فإن حوالي رُبع الطلبات الواردة إلى غاية اليوم الجمعة 5 يناير 2023 تتعلق بمغاربة العالم، من أصل 7961 طلبا ورد على المنصة “دعم سكن”.
المصدر نفسه أشار إلى أن 76 في المائة من الطلبات هي لمواطنين مقيمين بالمغرب، مقابل 24 في المائة من خارج المغرب.
وظهر أن الطلبات المتعلقة بالسكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم هي التي وردت على المنصة بكثرة، مقارنة مع السكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، إذ وصلت النسبة بالنسبة للصنف الأول 68 في المائة، مقابل 32 في المائة للصنف الثاني، كما توضح المعطيات الأولية للوزارة.
ومن المبرمج أن تحل الوزيرة، فاطمة الزهراء المنصوري، بمجلس المستشارين الثلاثاء المقبل، للحديث عن برنامج الدعم المباشر للسكن وتقديم معطيات محينة.
وصار بإمكان الراغبين في الاستفادة من الدعم المباشر للسكن وضع طلباتهم ابتداء من الثلاثاء 2 يناير 2024، إذ أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المنصة الرقمية الخاص بذلك.
وتؤكد الوزارة، عبر المنصة، أنه في إطار الامتثال لأحكام المرسوم رقم 2.23.350 بشأن أشكال وترتيبات منح الدعم المباشر للسكن، وطبقا للقانون 09-08، ستقوم بتجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر منصة “دعم السكن” وإرسالها إلى الإدارات المختصة المخول لها معالجة هذه المعطيات بموجب المرسوم رقم 2.23.350، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقد رخصت بمعالجة هذه المعطيات.
وجاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”، ففي ما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.
