ركز الموجز الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2023، على الصناعات الاستخراجية والكيميائية كداعمة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من السنة الجديدة.
وتوقعت مؤسسة الأبحاث الحكومية نموا بزائد 2.4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، عوض 3.5 في المائة خلال الفترة نفسها من 2023، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يمكن أن يشهد اعتدالا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024، متأثرا بالجفاف الذي تعرفه المملكة المغربية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال رشيد ساري، الخبير الاقتصادي، إنه “يجب الإشارة أن المغرب قبل خمس سنوات قام عن طريق المكتب الشريف للفوسفاط، باستثمارات ضخمة لتطوير مجال استخراج الفوسفاط والأمونياك، ونحن اليوم أصبحنا نحصد ثمار السياسات التي نهجتها المملكة المغربية من قبل”.
وأضاف رشيد ساري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المغرب في الصناعات الاستخراجية متفوق جداً خاصة عندما نتحدث عن الفوسفاط، هناك استثمارات في إفريقيا في العديد من الدول من بينها إثيوبيا ونيجيريا وكوت ديفوار، بعد بناء منشآت صناعية كبيرة تعمل في هذا المجال”.
وتابع المتحدث عينه أنه “لنا علاقات كبيرة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية عن طريق مد الأسمدة إلى عدد كبير من الفلاحين، إذ نتحدث عن أرقام كبيرة حيث يصل العدد إلى 40 مليون فلاح مغربي، إضافة إلى ذلك لنا علاقات مع الهند والباكستان وغيرها من الدول”.
