دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى محاكمة "لصوص المال العام والمفسدين"، و"استرجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال"، واتخاذ "قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال".
وعبّرت الجمعية، في بلاغ لفرعها مراكش الجنوب، توصل به "تيلكيل عربي"، عن استيائها من التراجع في معالجة ملفات الفساد المالي، معتبرة أن "المقاربة القضائية المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تعاني من "البطء والتردد"، مما يؤدي إلى هدر الزمن القضائي، وعجزه عن تلبية تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة. وطالبت الجمعية بتحفيز التحقيقات ومعاقبة المتورطين بشكل فعّال، مع إصدار أحكام رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد المالي.
من جهة أخرى، تسجل الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحركًا إيجابيًا في بعض المتابعات القضائية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الفساد. ورغم ذلك، تؤكد الجمعية على أهمية شمول التحقيقات جميع الفاسدين ولصوص المال العام، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية.
وتوجه "حماة المال العام"، بنداء إلى "القضاء لتسريع بث العدالة في القضايا المعنية، مع التأكيد على ضرورة مصادرة ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد". كما قررت الجمعية تنظيم "ندوة صحفية تليها وقفة احتجاجية، تحمل شعار "نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال".
